مجلس الوزراء: بيئة العمل مقيدة وهناك استفرادا للقطاع العام على النشاطات الاقتصادية

السومرية نيوز/ بغداد
اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، ان بيئة العمل في العراق مقيدة وهناك استفرادا للقطاع العام على النشاطات الاقتصادية، مبينة ان اجازات الاستثمار ما زالت تراوح في خطواتها الاولى، فيما اشارت وزارة التخطيط الى حاجة القطاع الخاص للضمانات القانونية والتشريعية الساندة لها لاستقطاب الخريجين اليها.

وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق خلال مؤتمر معالجة بطالة الخريجين الذي عقد، اليوم، بفندق الرشيد ببغداد وحضرته" السومرية نيوز"، ان "كثيرا من القوانين والتعليمات التي لم تعد قادرة على استجابة للمتغيرات والتحول الكبير في فلسفة الدولة باتجاه القطاع الخاص وباتجاه خلق بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات"، مبينا ان "بيئة العمل ما زالت مقيدة بكثير من هذه القيود، بالإضافة الى ظاهرة الفساد التي تجعل منها طريقا للابتزاز والتأخير".

وأضاف العلاق ان "الحركة الاقتصادية لاتزال تعمل بالحد الادنى او دون ذلك والتي من المفترض ان تكون مولدا حقيقيا لها"، مشيرا الى ان "اجازات الاستثمار في المحافظات والتي تصل مبالغها الى مليارات الدولارات ما زالت تراوح في خطواتها الاولى ومن الممكن في حال تفعيلها والعمل بها ان توظف اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل".

وأكد العلاق ان "الكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة تحتكر الكثير من الانشطة الاقتصادية والخدمات وهناك استفرادا كاملا على بعض الانشطة على الرغم فلسفة الدولة التي تغيرت باتجاه دعم القطاع الخاص العراقي"، لافتا الى ان "الادارة المالية لم تشهد ايضا تغيرا ملموسا من شانه ان يكون ساندا للقطاع الخاص مما جعلها وان ينتقل الى مرحلة حقيقية من شانها تحريك الاقتصاد ومنها المصارف".

من جانبه، قال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق لـ"السومرية نيوز"، ان "منح فرصة متكافئة للقطاع الخاص للتنافس مع شركات القطاع العام على بعض المشاريع الحكومية سيكون احد الحلول الاساسية لمشكلة البطالة في العراق"، موضحا ان "الحكومة لاتزال تتكفل بالبرنامج الاستثماري والذي يصل الى 30% من موازنة الدولة العامة نتيجة ضعف الاستثمارات الخارجية".

وتابع العلاق ان" هناك اكثر من 100 الف خريج سنويا وان الدولة لاتستطيع ان تؤمن لجميع هؤلاء الخريجين العمل لديها"، مشيرا الى ان "الخريجين يحتاجون الى سوق عمل واعدة في القطاع الخاص الذي يحتاج الى الضمانات القانونية والتشريعية الساندة لها، فضلا عن المدن الصناعية التي من شانها ان توفر عملا لائقا بضمانات كافية للعمل فيه".

ويعاني القطاع الخاص العراقي من ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺭﻜﻭﺩ بسبب عدم ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ والامني مما ادى الى هجرة معظم رؤوس الاموال العراقية الى الخارج، في الوقت الذي ركزت الخطة الخمسية للاعوام 2013- 2017 على القطاع الخاص والاستثمار الا ان القطاع الخاص ما زال غير قادر على النهوض من جديد.