الاعمار والإسكان تسلم مفاتيح مئات الشقق السكنية الى أصحابها في البصرة

السومرية نيوز/ البصرة
وزعت وزارة الإعمار والإسكان، الأحد، مفاتيح 504 شقة سكنية على أصحابها الذين اشتروها بالتقسيط، فيما جددت الحكومة المحلية تعهدها بالقضاء على أزمة السكن من خلال بناء مجمعات سكنية وتوزيع قطع أراض والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال.

وقال وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة إفتتحت مجمع حي الحسين السكني في البصرة من خلال توزيع مفاتيح 504 شقة سكنية على أصحابها"، مبيناً أن "الشقق السكنية تم بيعها بالتقسيط على مدى 25 عاماً، ولمدة 50 عاماً بالنسبة للأرامل والمعاقين، وتتراوح قيمة القسط الشهري ما بين 35 ألف دينار و200 ألف دينار".

واضاف الوزير أن "مشروع بناء المجمع تأخر انجازه وكان شبه ميت ويواجه مشاكل قضائية، ولكن تمكنا من حسمها في المحاكم، ومن ثم سرعنا التنفيذ"، مشيرا الى أن "الوزارة لديها قيد التنفيذ في البصرة العديد من مشاريع بناء المجمعات السكنية، وبعد أشهر ستكون لدينا 5600 شقة سكنية جاهزة للتوزيع على المواطنين".

بدوره، قال وكيل مدير دائرة الإسكان في المحافظة حميد عبد الكريم سلمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجمع السكني الجديد يحتوي على مدارس وروضة للأطفال ومحطة للماء وأخرى للمجاري وثالثة للكهرباء، فضلاً عن جامع وحدائق وشبكة طرق داخلية"، موضحاً أن "بعض الأعمال التكميلية مازالت في طور التنفيذ".

من جانبه، اكد محافظ البصرة ماجد النصراوي لـ"السومرية نيوز"، ان "الشقق تم توزيعها بالتنسيق مع الوزارة للمهجرين وضحايا الإرهاب والأرامل والمطلقات وذوي الشهداء"، معتبراً أن "الحكومة المحلية عازمة على إنهاء أزمة السكن في المحافظة، وذلك من خلال بناء مجمعات سكنية جديدة، وتوزيع قطع أراض على المواطنين، وتشجيع الإستثمارات في هذا المجال".

وأشار المحافظ الى أن "خطة إعمار البصرة للعام الحالي 2014 تتضمن تنفيذ مشاريع لبناء 50 ألف وحدة سكنية"، مضيفاً أن "البصرة بحاجة الى بناء 300 ألف وحدة سكنية، لكي تتخلص بشكل كامل من أزمة السكن".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ منتصف التسعينات أزمة سكن تفاقمت كثيراً في غضون الأعوام القليلة الماضية من جراء النمو السكاني الكبير وتصاعد وتيرة الهجرة إليها من المحافظات الجنوبية الأخرى، ومن أبرز تداعيات تلك الأزمة ارتفاع أسعار البيوت وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء بيوت أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمركز المحافظة، كما قامت آلاف الأسر الفقيرة بعد عام 2003 بالإستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دوراً بسيطة باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، حيث تبلورت ظاهرة السكن العشوائي التي طالت معظم مناطق البصرة، وأسفرت عن نشوء أحياء سكنية مخالفة للتصميم الأساس للمدينة، كما عرقلت بعض حالات التجاوز مشاريع حيوية تشمل تشييد جسور ومجسرات وبناء مدارس وإنشاء شبكات لتصريف المجاري وتوزيع المياه.