سياسة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأربعاء، مذكرة الانتربول بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي "غير قانونية"، مؤكدة أنها ستطعن بها، أشارت إلى ممارسة ضغوط سياسية على القضاء العراقي بعدم نقل القضية إلى كركوك.

وقال النائب عن القائمة خالد العلواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المذكرة التي أصدرها الانتربول بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غير قانونية وغير دستورية"، مبيناً أن العراقية "ستطعن بها من خلال المحامين والدفاع من قبل الهاشمي".

وأعرب العلواني عن أمله بأن "يتم التريث بهذه المذكرة حتى حسم الموضوع، كون الهاشمي ليس هارباً من القضاء، وليس محكوماً عليه جنائياً"، معتبراً أن "هناك ضغوطات سياسية مورست على القضاء العراقي بعدم نقل قضيته إلى كركوك بعد طلبه".

ودعا العلواني القضاء إلى "الاستجابة لطلب نقل القضية، كون الدستور  يمنح حق محاكمة مسؤولي الدولة من قبل المحكمة الاتحادية أو نقل القضية إلى محاكم أخرى داخل العراق".

وكانت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول) أصدرت، أمس الثلاثاء (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، فيما لفتت إلى أن المذكرة تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، "إلا أنها ليست مذكرة اعتقال دولية".

وقلل الهاشمي من أهمية المذكرة بحقه لأنها تستند إلى القضاء العراقي، وفي حين أكد أنه لن يخضع للضغط أو الابتزاز وسيواصل جهوده من اجل إصلاح العملية السياسية التي بدأت تنحرف، كشف أن محامي الدفاع سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بالطعن في هذا التعميم لدى الشرطة الدولية.

فيما أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، أن بلاده مستمرة بدعم الهاشمي على الرغم من إصدار الانتربول مذكرة حمراء بحقه، وشدد على أن الهاشمي مقيم في تركيا لأغراض علاجية وسيعود إلى بلاده متى ما انتهى من العلاج.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى كشف، في (11 نيسان 2012)، أنه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، خلال مؤتمر صحافي من تركيا، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي "الحق ضرراً تاريخياً بهيئة الرئاسة"، مطالباً الطالباني برفع "الظلم" عنه بسبب حرمانه من نقل قضيته خارج بغداد.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (3 أيار 2012)، أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من أيار بعد أن كانت مقررة في اليوم نفسه، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية.

وسبق وأن اتهم الهاشمي، في (10 نيسان 2012)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في (29 آذار 2012)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، فيما أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في 28 شباط الماضي.

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.