سياسة

السومرية نيوز/ الديوانية

أعلن النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف، السبت، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على إعادة ضباط الجيش العراقي السابق من أبناء المحافظة إلى الخدمة العسكرية، فيما لفت الى أن المبادرة تعبر عن اهتمام المالكي بتحسين الوضع الاقتصادي لهؤلاء ودعم المصالحة الوطنية.

وقال شريف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافق، اليوم، على إعادة ضباط الجيش العراقي السابق من أبناء محافظة الديوانية إلى الخدمة العسكرية"، مبينا أن "الموافقة لا تشمل الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة".

وأعتبر شريف، وهو نائب عن محافظة الديوانية ضمن الكتلة البيضاء، المبادرة "تعبيرا عن اهتمام المالكي بتحسين الوضع الاقتصادي للعراقيين وتنفيذا للإصلاحات ودعم المصالحة الوطنية"، داعيا الضباط المشمولين إلى "مراجعة الجهات المعنية بهدف ترويج معاملات أعادتهم للخدمة".

يشار الى أن الديوانية 180 كم جنوب بغداد تضم المئات من ضباط الجيش العراقي السابق الذين سرحوا من الخدمة  بعد حل الجيش العراقي عام 2003 من قبل الحاكم المدني الأميركي بول برمير.

وأعلنت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، اليوم السبت 14 تموز 2012، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة نوري المالكي وافق رسميا على إعادة ضباط الجيش السابق من أهالي ديالى إلى الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكدت أن هناك لجانا ستنظم ملفات الضباط العائدين بشكل انسيابي.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد ، في 8 حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.

فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الثالث من حزيران الحالي، أن تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية. 

وأعلنت وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين داخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.

ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.

كما يقدر عدد منتسبي وزارة الداخلية بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي الشرطة الاتحادية وهي قوة عسكرية تتكون من اربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة القادرة على مكافحة التمرد.