أخبار دولية

السومرية نيوز/بيروت

افادت مصادر امنية سورية الثلاثاء، انه تم تعيين اللواء علي مملوك مديرا لمكتب الامن الوطني في سوريا الذي يشرف على الاجهزة الامنية في الدولة، كما تم تعيين اللواء ديب زيتون رئيسا لجهاز الاستخبارات السورية العامة واللواء رستم غزالي رئيسا لشعبة الامن السياسي، فيما افادت وسائل اعلام عن تعيين اللواء رفيق شحادة رئيسا لشعبة الامن العسكري، واللواء عبدالفتاح قدسية نائبا لرئيس الامن القومي، واللواء علي يونس رئيسا للاستخبارات العسكرية.

وقال مصدر امني طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح صحافي، ان "اللواء علي مملوك الذي كان مديرا لامن الدولة اصبح رئيسا لمكتب الامن الوطني برتبة وزير، وهو يشرف على كل الاجهزة الامنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية".

كما تم تعيين اللواء رستم غزالة الذي كان مدير فرع دمشق للامن العسكري، رئيسا لشعبى الامن السياسي، وديب زيتون الذي كان في الامن السياسي رئيسا لادارة امن الدولة (الاستخبارات السورية العامة).

وذكرت قناة "الميادين" الفضائية انه تم تعيين اللواء رفيق شحادة رئيسا لشعبة الامن العسكري، واللواء عبدالفتاح قدسية نائبا لرئيس الامن القومي، واللواء علي يونس رئيسا للاستخبارات العسكرية.

وتأتي اعادة الهيكلة الامنية هذه بعد اقل من اسبوع على انفجار استهدف (في 18 تموز 2012) مقر مكتب الامن القومي في دمشق التابع لحزب البعث واودى بحياة رئيس المكتب هشام اختيار ووزير الدفاع داوود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية ادارة الازمة حسن توركماني، كما تأتي هذه التعيينات في خضم ازمة تشهدها البلاد منذ اكثر من 16 شهرا تسببت بمقتل اكثر من 19 الف شخص، وتطورت خلال الاشهر الاخيرة الى نزاع عسكري دام.

واوضح المصدر ان "مكتب الامن الوطني يتبع بموجب الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وللدولة وليس كما كان الامر سابقا عندما كان المكتب تابعا لحزب البعث وذلك بعد الغاء احادية قيادة حزب البعث في الدستور الجديد الذي اقر في شباط الماضي".

وتابع ان "الاجهزة الامنية كانت مشتتة في السابق بين وزارات عدة، وكانت الاستخبارات العسكرية والجوية مرتبطة مباشرة بوزارة الدفاع، والامن السياسي بوزارة الداخلية، وامن الدولة برئيس الجمهورية" لافتا الى ان "عملية تركيز الاجهزة الامنية كانت جارية، لكن الاعتداء الذي حصل دفع الى تسريعها".

وانشأ الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد عددا كبيرا من الاجهزة الامنية، وهو عامل ادى الى زيادة عامل المنافسة، وابعد بالتالي خطر حصول انقلابات، وشجعت الاضطرابات القائمة في البلاد نجله بشار الاسد على اعادة تجميع هذه الاجهزة للمرة الاولى تحت قيادة واحدة.

يذكر ان سوريا تشهد منذ 15 آذار 2011 حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الاصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الامن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فيما فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 الف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن عشرات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين.

وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من الجمعة 20 تموز الجاري.