السومرية نيوز/ بغداد
بعد حراك سياسي مُضنٍ كلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة، لتبدأ على الفور ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة بالتكليف، وبانتظار العبادي ملفات كثيرة لحلها من أجل فك الاحتقان الأمني والسياسي في البلد، ونورد أدناه نبذة عن حياة هذا الرجل.
الاسم: حيدر جواد العبادي، ولادته بغداد 1952 ويسكن فيها، متزوج وله ثلاثة ابناء.
العائلة:
والده الطبيب المعروف جواد العبادي الذي شغل منصب مدير مستشفى الجملة العصبية في بغداد ومفتش عام وزارة الصحة وتمت إحالته على التقاعد في1979 ضمن قائمة من 42 طبيبا بقرار من رأس نظام البعث لعدم ولائهم لنظام البعث. وقد توفى ودفن في الخارج لعدم سماح البعث للمعارضين بدفن موتاهم في بلدهم.
في العام 1980 اعتقل نظام البعث اثنين من إخوته احدهما الشهيد علي كان أستاذا جامعيا والثاني الشهيد قسور كان موظفا وتم إعدامهما في العام 1982 بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية، وفي العام 1981 اعتقل البعث أخاه الثالث سنة ثانية طب وقضى في السجن عشر سنين بنفس التهمة.
المؤهلات:
حصل على الدكتوراه في الهندسة الالكترونية والكهربائية في1981 على نفقته الخاصة من جامعة مانشستر انكلترة وهي ثاني افضل جامعة في هذا الاختصاص.
حصل على البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية في الهندسة الكهربائية في العام 1975
انهى الدراسة الإعدادية في الإعدادية المركزية في بغداد في العام 1970 .
أكمل الدراسة الابتدائية والمتوسطة في الكرادة الشرقية في بغداد .
اكتسب خبرات اقتصادية ومالية من خلال عمله في مشاريع لسنوات عديدة.
الانجازات السياسية والوظيفية:
من خلال رئاسته للجنة المالية النيابية للفترة 2011-2014، وهي احد اهم لجان مجلس النواب، كان اهم ما حققه ما يأتي:
- انجاز الموازنة المالية لثلاث سنوات رغم الصعوبات والخلافات الحادة بين الكتل السياسية وتابع رقابة تنفيذ الموازنة وزيادة نسب المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع الخدمات وتمكن من زيادة تخصيصات الخدمات الاجتماعية للمواطنين.
- ساهم في تعديل رواتب الموظفين، وتشريع فانون يتعلق باحتساب شهادة الموظف الحاصل عليها أثناء الخدمة لإنصافهم.
- عمل بشكل دؤوب على دعم رواتب المتقاعدين وإنصافهم خصوصا الشرائح الأكثر حاجة من المتقاعدين، ووقف بشدة ضد الامتيازات التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة، وأعلن ذلك مرارا وصوت ضدها في داخل اللجنة المالية وتحت قبة مجلس النواب وقدم طعنا الى المحكمة الاتحادية ضد هذه الامتيازات.
- اهتم برعاية الكفاءات والمتميزين من خلال دوره الرقابي ومتابعاته والحرص على تضمين ذلك في القوانين التي شرعت.
- التركيز على شريحة الشباب باعتبارها الشريحة الأكثر نشاطا وفاعلية وتمثل النسبة الأكبر في المجتمع العراقي واهتمامه بالرياضة والرياضيين من خلال زياراته ولقاءاته والدور التشريعي الذي قام به في التخصيصات المالية لهم.
- دعمه للمرأة وخصوصا الأرامل واليتامى والنساء المعيلات وبذل جهودا قيادية لمساعدتهم وتقديم الدعم الذي يستحقونه وتضمين ذلك في القوانين المتعلقة بهذا الشأن والتي كانت تحت إشرافه باعتباره رئيسا للجنة المالية.
- وكان أول الداعين لتوفير منح لتلاميذ المدارس من اجل التغلب على الفقر ومحاربة التسرب من المدارس وقد نجح في الترويج لها وإقرارها.
- كما وساهم بصورة فعالة في رفع المستوى المعاشي للمواطنين وحماية الطبقات المحرومة في المجتمع العراقي بزيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية وتخصيص الأموال لهذه الشرائح في موازنة الدولة.
- عمل على توفير فرص العمل الكريمة للمواطنين من خلال زيادة الدرجات الوظيفية في دوائر الدولة في الموازنة ودعم القطاع الخاص وحماية العاملين فيه وسعى ولا زال يسعى لتوفير الضمان للعاملين في القطاع الخاص أسوة بموظفي الدولة من اجل حمايتهم وحماية عوائلهم وتشجيع الناتج الوطني.
- مواصلة دعم الاستثمار في العراق وتوفير البيئة الصالحة له والتواصل مع الدول التي فيها شركات رصينة مثل اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأوربا وغيرها للترويج للاستثمار في العراق لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
- وتم تحت قيادته وإشرافها إصدار وثيقة تطوير وإصلاح النظام المصرفي في العراق في شباط 2014 وذلك بالاستعانة بمستشارين دوليين والتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والأهلية، وهي أول وثيقة رسمية عراقية منشورة في هذا الصدد.
- فرض على الوزارات ضرورة إعلان الوظائف في وسائل الإعلام وعلى الانترنت لتوفير تكافؤ الفرص للمتقدمين للوظائف ومحاربة المحسوبية والمنسوبية في التعيينات ومتابعة آليات الإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لضمان العدالة والشفافية في منح الوظائف.
- قام بمتابعة التقارير الشهرية والسنوية الخاصة بمتابعة المصروفات الفعلية لمشاريع المنهاج الاستثماري وبرنامج تنمية الإقليم لمعرفة مستوى الانجاز والعقبات التي تقف بين المخطط والمنجز.
- وكذلك متابعة التقارير الدورية لوزارة النفط والبنك المركزي العراقي حول كميات واقيام صادرات النفط الخام العراقي والتأكد من تطابق جداول الكميات والأسعار.
- ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية الفصلية والسنوية حول نشاط الوزارات والقطاع العام والتأكيد على ملاحقة المخالفات وتصحيحها.
- كما واصل متابعة سير العمل في مزادات العملة التي يجريها البنك المركزي وبحث آليات تنظيمها والوقوف على تداعياتها على الاقتصاد العراقي والمخالفات الناتجة عن ذلك وحماية العملة الصعبة من التلاعب والمضاربة غير المشروعة.
- بلغت عدد القوانين المنجزة التي اشرف عليها في اللجنة المالية والتي صوت عليها مجلس النواب أكثر من (90) قانونا، وتجاوزت عدد المخاطبات والمذكرات التي أنجزها في اللجنة المالية (8000) كتاب موثق.
ومن خلال عمله رئيسا للجنة الاقتصاد والاستثمار و الأعمار للفترة 2006-2010، وهي من اللجان الأساسية في مجلس النواب، كانت أهم انجازاته ما يأتي:
- قام بصياغة وقيادة تشريع قانون الاستثمار، وهو أول قانون يشرع لتشجيع الاستثمار في العراق وإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في التنافس لجذب الاستثمارات وتوفير الخدمات وتوفير فرص عمل للمواطنين.
- عمل على متابعة تطوير وتأهيل شركات القطاع العام للدولة من خلال التشريعات والتخصيصات المالية لتمكينها من المنافسة في الإنتاج ورفع المستوى المعاشي للعاملين فيها.
- واصل متابعة تنفيذ الموازنات الاستثمارية وأسباب التلكؤ في التنفيذ، والسعي لتوفير التسهيلات التي تحتاجها مؤسسات الدولة في هذا الخصوص.
- عمل على مساندة القطاع الصناعي والزراعي وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال إدخال نصوص في الموازنة العامة بهذا الخصوص وتشريع القوانين المتعلقة بذلك.
- المساهمة في تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية المهمة منها قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتجات الوطنية وقانون التعريفة الجمركية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين الأساسية لتطوير وحماية الاقتصاد العراقي وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وخلق فرص عمل.
انتخب في 2006 عضوا في أول مجلس نواب دستوري عن مدينة بغداد.
في العام 2005 تولى عدة ملفات تنفيذية حساسة منها تعيينه منسقا عاما لمدينة تلعفر لتخليصها من سيطرة القاعدة والإرهاب التكفيري، حيث اعتبر ذلك من انجح انجازات الحكومة في ذلك الوقت ومثالا يحتذى به لتعاون الأهالي والعشائر بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم لمواجهة وطرد الإرهاب بالوحدة الوطنية بين أبناء المدينة.
كما تولى مهمة التنسيق مع الأمم المتحدة حول المهجرين العراقيين جراء الأعمال الإرهابية وتولى متابعة مؤسسة المعلوماتية لوضع المقاييس لها وللحاسبات.
أصبح وزيرا للاتصالات في العام 2003 حيث أشرف على اعمار البدالات التي دمرت أبان الحرب وأعاد خدمة الهواتف الأرضية في وقت قياسي، وفي فترة توليه الوزارة ابتدأ أول خدمة للموبايل والهاتف اللاسلكي والانترنت، كما وضع خطة للوزارة تعتمد تأهيل القدرات العراقية في قطاع الاتصالات ، وإستراتيجية لتطوير شامل وأساسي للبنى التحتية على المستوى القريب والبعيد وذلك باعتماد احدث التكنولوجية المتوفرة، ورسم سياسة واضحة لقطاع الاتصالات وتطوير هيكلة عمل هذا القطاع في العراق من اجل إطلاق قدراته وتوفير الخدمة التي تحتاجها البلاد.
مؤهلات وخبرات مهنية:
لديه أعمال مهنية في مجالات هندسية وبحثية لسنوات طويلة أكسبته خبرات إدارية واقتصادية ومالية واسعة، ومن هذه الخبرات:
تولى رئاسة مؤسسة تكنولوجيا متطورة في لندن في 1993، بالإضافة الى عمله خبيرا في تكنولوجيا النقل السريع حتى 2003.
في العام 2001 تم تسجيل براءة اختراع في لندن بالرقم (GB2 357 270A- 2001) لعمله في مجال النقل السريع (سنكروريل) باستخدام تكنولوجيا حديثة باعتماد أطروحته لشهادة الدكتوراه .
شارك في تصميم ناقل مشاة الكتروني لجسر الألفية الثانية في لندن في العام 1999 بناء على بحوثه لبراءة الاختراع.
في العام 1997 حصل على منحة الإبداع من وزارة التجارة والصناعة البريطانية.
اشترك في وضع أسس النقل السريع للمدينة العمودية العملاقة المستقبلية في اليابان بمساحة مليون متر مربع والتي تتسع لمليون إنسان وارتفاعها ألف متر.
في العام 1987 أصبح خبيرا في تكنولوجيا النقل السريع في لندن.
عمل من 1981- 1987 رئيسا لفريق البحوث في شركة (ال دي بي) في لندن للنقل العمودي السريع وذلك باستخدام تكنولوجيا حديثة بالاعتماد على رسالته للدكتوراه.
بعد حصوله على البكالوريوس عمل معيدا في قسمه في الجامعة التكنولوجية في بغداد وذلك لكونه متفوقا في الدراسة حيث كان تسلسله الثاني على القسم.
لديه بحوث علمية حول نظام مراقبة الأجهزة وتصاميم لأنواع جديدة من المحركات الكهربائية ذات السيطرة الالكترونية كما وشارك في العديد من الندوات و المؤتمرات العلمية في بريطانيا.
النشاط السياسي:
حاليا مسؤول المكتب السياسي للحزب والمتحدث الرسمي باسمه، إضافة الى عضويته في قيادة حزب الدعوة الإسلامية.
تولى مسؤولية التحدث باسم حزب الدعوة الإسلامية في بريطانيا والخارج خصوصا لوسائل الإعلام العالمي في كشف جرائم النظام البائد وإدانته والدفاع عن الشعب العراقي ورفض الحصار المفروض عليه والحضور في المحافل الدولية، وفي الامم المتحدة للتعريف بمظلومية الشعب العراقي في وقت كانت الكثير من دول العالم تلتزم الصمت او تساند النظام البعثي في جرائمه ضد الشعب العراقي .
كان له حضور بارز في معارضة النظام البعثي والتصدي بحزم لعناصر النظام البائد في الخارج وشارك في نشاطات المعارضة ضد النظام كما وساهم في المؤتمرات الوطنية للمعارضة التي شارك فيها حزب الدعوة الإسلامية .
في العام 1983 تم سحب جواز سفره بأمر من رئاسة مخابرات النظام بتهمة ممارسة نشاط معادي لنظام البعث حسب الوثائق التي عثر عليها .
في العام 1980 تولى مسؤولية مكتب الشرق الأوسط للحزب ومقره بيروت.
وفي العام 1979 أصبح عضوا في القيادة التنفيذية لعموم الحزب .
في العام 1977 أصبح مسؤولا عن تنظيمات حزب الدعوة الإسلامية في بريطانيا.
انتمى لحزب الدعوة الإسلامية في 1967 بعد نكسة حزيران وكان عمره آنذاك خمسة عشر عاما ومارس نشاطه في الحزب وفي خارجه في ظروف أمنية بالغة الخطورة خصوصا مع استيلاء نظام البعث على مقدرات البلاد واعتقال بعض مسؤوليه الدعاة.
اهتمامات أخرى:
استاذا لمواد علوم القرآن وآيات الأحكام والتفسير في الكلية الإسلامية المنتسبة الى جامعة برونيل البريطانية لطلاب البكالوريوس للأعوام 1999 وحتى 2003.
لديه بحوث عن موقف الإسلام من الديمقراطية ومفهوم الامة الواحدة وحول التعصب واصدر كتابا بعنوان "المختصر في علوم القرآن". كما لديه بحوث في اللغة الانكليزية حول تفسير القرآن وآيات الأحكام وآيات العقائد.
المشاركة وإلقاء المحاضرات في العديد من المؤتمرات والدورات الإسلامية والثقافية والإشراف على عقد مؤتمرات ثقافية سنوية.
كان كابتن لفريق محلي لكرة القدم في الكرادة الشرقية وهو في عمر 14-17 وشارك في بطولات الاشبال والشباب في بغداد و ديالى.