استثمار البصرة تعلن توقيع عقود استثمارية بقيمة 64 مليون دولار

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت هيئة الاستثمار في البصرة، الأربعاء، توقيع عقود لتنفيذ خمسة مشاريع استثمارية تبلغ كلفتها الاجمالية 64 مليون دولار، منها مشروع يقضي بإنشاء أكبر مجمع تجاري (مول) في العراق على مساحة من متنزه الخورة.

وقال مدير هيئة الاستثمار في المحافظة علي جاسب محمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة عقدت مؤتمراً في فندق البصرة الدولي خصص لتوقيع عقود خمسة مشاريع استثمارية تبلغ كلفتها الاجمالية 64 مليون دولار"، مبيناً أن "أهم تلك المشاريع بناء (مول) تجاري في جانب من متنزه الخورة بكلفة 37 مليون دولار، والمشاريع الأخرى تشمل انشاء مركز تخصصي لطب وجراحة العيون يتكون من ثلاثة طوابق في منطقة الرباط الكبير، وانشاء مجمع رياضي وترفيهي يحتوي على مسبح أولمبي وملاعب لكرة السلة والطائرة والتنس، وانشاء مختبر هندسي متكامل في منطقة كوت الحجاج".

ولفت محمد الى أن "تلك المشاريع يتبناها مستثمرون محليون، ومن المؤمل أن سوف توفر المئات من فرص العمل"، مضيفاً أن "الهيئة بصدد منح المزيد من الاجازات الاستثمارية لمستثمرين يرغبون بتنفيذ مشاريع بعضها صناعية".

من جانبه، قال مسؤول الشركة التي بدأت بناء مجمع تجاري في جانب من متنزه الخورة حسن الحلو في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "(المول) الذي شرعنا بتشييده على مساحة ثلاثة ملايين قدم مربع يعد أحد أضخم (المولات) التجارية في العالم من حيث المساحة، وأكبر مشروع من نوعه في العراق، وهو ليس مجرد مركز تجاري للتسوق، بل عبارة عن مجمع ترفيهي أيضاً"، موضحاً أن "المشروع ممول من قبل مستثمرين بصريين، كما تم وضع تصاميمه الهندسية من قبل مهندسين بصريين".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عجلة الاستثمار في البصرة لم تزل تتقدم ببطئ بسبب وجود قوانين وضوابط لا تشجع على الاستثمار"، مضيفاً أن "الكثير من المستثمرين انسحبوا بعد أن اصطدموا بكثرة التعقيدات الإدارية والإجراءات الروتينية الصعبة".

وأشار كيطان الى أن "الأزمة المالية التي يواجهها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقت بظلالها سلباً على واقع الاستثمار في جميع المحافظات، ومنها البصرة"، معتبراً أن "تلك الأزمة ينبغي أن تدفع الحكومة باتجاه تذليل العقبات التشريعية والإدارية التي يواجهها المستثمرون لإنجاح تجربة الاستثمار".

يذكر أن هيئة الاستثمار في البصرة تم تأسيسها في تشرين الأول 2008، ويلقى على عاتق الهيئة تشخيص وتأمين فرص الاستثمار وإصدار الإجازات الى المستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات، على ان لا تزيد الكلفة التخمينية لكل مشروع عن مليار دولار، وان لا يكون متعلقاً بصناعة النفط أو قطاع المصارف لان الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.