نائب: 80% من الدولارات التي بيعت في مزاد العملة خلال سنوات حولت للخارج

السومرية نيوز / بغداد
اعتبر النائب عن اتحاد القوى العراقية برهان المعموري، الخميس، أن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي "غير رصينة" وتسببت بـ"هدر" في العملة الصعبة التي تدخل البلد، فيما أشار الى أن مزاد بيع العملة التابع للبنك لم يحقق الأهداف التي أسس من أجلها، مبينا أن المزاد باع 312 مليار دولار خلال السنوات الماضية وتم تحويل 80% منها الى خارج البلد.

وقال المعموري في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، في مجلس النواب مع النائبين جميلة العبيدي وفارس الفارس وحضرته السومرية نيوز، إن "التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد ورغم محاولة البعض تقليل خطورتها، الا انها تحديات بالغة الخطورة وهي كفيلة بتعريض البلد لخطر جسيم لا يقل خطورة عن الارهاب وغيرها من الملفات الخطيرة".

وأضاف المعموري أن "السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي غير رصينة، وتتسبب بهدر كبير في العملة الصعبة التي تدخل البلد مقابل بيع النفط فيما لم يتمكن البنك من المحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار، اضافة الى وجود تضخم هائل في الكتلة النقدية بالدينار والمتداولة حاليا والتي بلغت اكثر من 42 تريليون دينار، فضلا عن المشاكل التي تتعلق بتهريب العملة وتزويرها"، لافتا الى أن "بعد ما يقارب 12 عاما على تأسيس ما يعرف بالمزاد الحكومي لبيع العملة التابع للبنك المركزي، لم يتمكن هذا المزاد من تحقيق اي من الاهداف التي أسس من اجلها باستثناء توفير السيولة النقدية لتمويل النفقات الحكومية بالدينار العراقي".

وأوضح المعموري أن "خلال هذه السنوات الطويلة تم بيع ما يقارب 312 مليار دولار في المزاد، والغريب أن الارقام المتوفرة بهذا الصدد تشير الى أن 80% منها حولت الى خارج العراق"، مبينا أن "اغلب المساهمين او ما يسمونهم بزبائن البنك من مصارف وشركات غايتهم هو الحصول على عملة صعبة بأسعار تقل عن السعر السائد في السوق واخراجها من البلد مقابل تقديم اوراق تجارية ومستندات اغلبها غير حقيقية".

ولفت المعموري الى أن "واردات العراق النفطية اليومية هي اقل من حجم مبيعات سوق العملة، بالتالي فإن البنك المركزي يلجأ الى السحب من الاحتياطي النقدي للعملة بدلا من تعزيزها والتي انخفضت من 71 مليار دولار الى دون 50 مليار دولار"، مؤكدا "ضرورة مراقبة مزاد بيع العملة من جهة وادخال العملة الصعبة الى البلاد من جهة اخرى عبر تفعيل النافذة الواحدة والتعريفة الجمركية وحصر التعامل بالعملة الصعبة فيها، إضافة الى مراقبة الجهات التي تقوم بشراء العملة من المزاد والتحقيق من الطلبات التي يقدمونها واستبعاد غير الحقيقية".

وكان البنك المركزي العراقي أكد، في (16 شباط 2016)، انه المسؤول عن اجراء مزاد العملة، فيما بين ان وزارة المالية غير مهيأة لممارسة هذا الدور.