نائبة تحذر من مغبة القبول بقرار مجلس الامن بشأن تجريم "داعش"

السومرية نيوز/ بغداد
حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، من مغبة القبول بقرار مجلس الامن بشأن تجريم تنظيم "داعش"، مشيرة الى ان القرار سيفرض الولاية القضائية الدولية على القضاء العراقي.

وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي وتلقت السومرية نيوز، إن "قرار مجلس الامن المرقم 2379 حول تجريم تنظيم داعش عن الجرائم التي ارتكبها في العراق، يلزم الاخير بتعيين قضاة دوليين يعملون على قدم المساواة مع القضاة العراقيين،"، معتبرة ان "هذا بحد ذاته يعد تجاوزاً على الولاية القضائية العراقية ورضوخاً للولاية القضائية الدولية فيما يخص إصدار الأحكام على الإرهابيين، وسيكون بإمكان القضاة الدوليين فرض الرقابة على هذه الأحكام والتدخل فيها أو الاعتراض عليها".

واضافت ان "القرار يعد تدخلاً سافراً في أهم الملفات المتعلقة بأمن العراق وسيادته"، مشيرة الى انه "إذا كانت الأمور اليوم تجري بانتظام والقضاء العراقي يقوم بدوره في إصدار الأحكام على المدانين بقضايا إرهاب، فما الفائدة من فتح الباب على مصراعيه لتدخل جهات خارجية وإشراك الأمم المتحدة في هذا الملف العراقي؟ ".

وأوضحت ان "القرار ينص على أنه يتوجب على العراق أن يوافق على ما سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة عن الفريق القضائي واختصاصاته خلال ستين يوما من اجل إعطاء الولاية القضائية لفريق التحقيق"، لافتة الى انه "يتوجب على رئيس الوزراء أن يرفض القرار خلال المدة المحددة ويكتفي بتقديم الوثائق الخاصة والأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الى مجلس الأمن".

واكدت ان "تعريف المجتمع الدولي بما تعرض له العراق من كوارث بسبب الإرهاب هو أمر إيجابي"، مبينة ان "إشراك القضاء الدولي في هذا الملف وبهذه الطريقة يجب أن لايتم إلا بعد أن يستنفذ القضاء العراقي عملية التجريم، وكفى استهانة بالسيادة الوطنية العراقية".

يذكر ان مجلس الأمن الدولي اعتمد في 21 ايلول 2017، القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم "داعش" عن الجرائم التي ارتكبها في العراق بما في ذلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.