المجلس الوزاري للامن الوطني يقرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة الى بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
اكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الاثنين، متابعة رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، فيما قرر نقل شبكات الاتصالات للهواتف النقالة الى بغداد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني"ن موضحا أن "المجلس بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الأراضي العراقية وسحق عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أن "الأولوية مازالت للمعركة وهزيمة الإرهاب وتحرير الأراضي وتأمين الحدود".

وفيما يخص الاستفتاء في إقليم كردستان، قال المطتب، أن "المجلس تابع تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والإجراءات المتخذة والاستمرار بها، إضافة الى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الإقليم والمناطق المتنازع عليها"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات ليست عقابية أو بالضد من المواطن الكردي، وإنما هي لمصلحته".

وأوضح، أن "المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى أن "هناك قائمة بالأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وتابع، أن "المجلس تابع أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الى أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني قرارا بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد"، مبينا أن "المجلس تابع طلب الحكومة رسمياً ‪من إيران وتركيا‬ التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية‪، ‬وإيقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني أكد في وقت سابق، أن استفتاء استقلال إقليم كردستان إجراء أحادي وممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر، فيما دعا الإدعاء العام إلى ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الذين نفذوا إجراءات الاستفتاء.