نائب يدعو للتركيز على من "روج ودعم" الانفصال وليس من شارك به

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الاربعاء، رد المحكمة الاتحادية على استفسار مجلس النواب بشأن موقف النواب الكرد من الاستفتاء "صحيحا وطبيعياً"، فيما دعا إلى "احتواء" النواب الكرد والتركيز على من "روج ودعم" الانفصال وليس من شارك به أو لم يشارك.

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رد المحكمة الاتحادية على استفسار مجلس النواب بشأن موقف النواب الكرد من استفتاء كردستان صحيح وطبيعي كون المحكمة المذكورة تنظر بالقضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم او المحافظات او بينها ومجلس النواب، اما قضية الحنث باليمين او الخيانة فقد تطرقت لها قوانين نافذة كما بقانون العقوبات بالمادة 56 منه، اضافة الى قوانين اصول المحاكمات الجزائية بالتالي فان هذه القضايا توكل الى المحاكم الجنائية".

وأضاف شوقي، "من الممكن اعادة تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة التي حاكمت ازلام النظام البائد بطلب يقدم من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى للعمل على تلك القضايا"، لافتا الى انه "من المنظور العملي فان قضية الاستفتاء ومن شارك فيه تدخل فيها امور من الصعب التعرف على مضامينها على سبيل المثال فهنالك ضغوط تعرض لها النواب الكرد منها قضية التخوين وعدم الولاء لحلم الدولة الكردية، فضلا عن اننا لا نعلم من شارك بالاستفتاء ومن لم يشارك ومن صوت بنعم او لا وهل كان التصويت بقناعة ام بالاكراه وهي امور لايمكن البت بها".

وأكد شوقي، أن "خيانة الدستور والحنث باليمين والتمرد على الدولة وتهديد الامن والسلم بالعراق هي امور خطيرة ولابد ان تنظر بها محاكم الجنايات"، لافتا الى أن "من منظورنا ان مجلس النواب والحكومة والمحكمة الجنائية عليهم النظر بالشخوص الذي تبنوا ودعموا ومولوا قضية الانفصال والاستفتاء وخاصة رئيس الاقليم مسعود بارزاني".

ودعا شوقي الى، "احتواء النواب الكرد وعدم ابعادهم او الضغط باتجاه تعليق عضوياتهم للحفاظ على وحدة العراق ودعم الدولة الاتحادية وافشال مخططات الانفصاليين وتفويت الفرصة من تلك الاطراف الانفصالية وان يكون التركيز من المحكمة والادعاء العام على من روج للانفصال وعمل على الاستفتاء ودعمه وليس من شارك بالاستفتاء او لم يشارك به".

يشار الى أن المحكمة الاتحادية العليا ردت، اليوم الأربعاء، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، وفيما اكدت أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.