التغيير تكشف عن ديون كردستان وتؤكد: ثروات مسؤولين بالاقليم تجاوزت إمكانيات دول

السومرية نيوز/ السليمانية
كشف المتحدث بإسم حركة التغيير شورش حاجي، الخميس، عن حجم ديون اقليم كردستان، فيما اشار الى ان ثروات بعض مسؤولي الاقليم تجاوزت إمكانيات دول.

وقال حاجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "عدم إهتمام سلطة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني تجاه كل الازمات التي واجهت مواطني إقليم كردستان خلال الـ26 سنة الماضية هي إستخفاف بالشعب الكردستاني"، مبينا ان "نسبة البطالة وسوء الاوضاع المعيشية وقلة الخدمات أدت إلى فقدان الامل لدى شعب كردستان".

وأضاف حاجي أنه "بحسب مسؤولي الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني فأن حجم مديونية الاقليم وصلت الى 20 مليار دولار"، مشيرا الى ان "ثروات وموارد عدد من مسؤولي الاقليم تجاوزت بكثير إمكانيات وموارد دول".

وتابع ان "الإستفتاء الذي نفذه الحزبين تحول الى كارثة كبرى ضد شعبنا وحركته التحررية"، موضحا ان "حركة التغيير تحاول معالجة المشاكل عبر الحوار وطرح برنامج إصلاحية كما أن مواطني كردستان تحمل أنواع الظلم والاضطهاد من حكام الاقليم من أجل مستقبل أفضل".

واكد حاجي ان "سلطات الاقليم استغلت حرص حركة التغيير ووفاء المواطن الكردستاني وركزت اهتمامها على كيفية البقاء في السلطة فقط ونهب الثروات"، لافتا الى انه "مضى نحو شهرين على أحداث 16 تشرين الاول، في حين ان الحزبين الديمقراطي والوطني الكردستاني غير مستعدين للإعتراف بفشل سلطتهما".

وبين ان "من حق مواطني كردستان التحرك بكافة الاساليب لإنهاء معاناتهم"، موضحا انه "من واجب حركة التغيير دعم المواطنين الذين جربوا كافة الأساليب مع السلطة التي هي غير مستعدة لحل المشاكل".

وأعلن أعضاء من قيادة حركة التغيير، أن الحركة ستجتمع السبت المقبل لإتخاذ قرار النهائي بشأن العودة الى المعارضة السياسية.

ويعاني إقليم كردستان من أزمة سياسية واقتصادية حادة، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.