الرياضة النيابية: ملفات الفساد والتزوير وهدر المال على الاولمبية وصلت لاكثر من مئة

السومرية نيوز/ بغداد
استغرب رئيس لجنة الشباب النيابية جاسم محمد جعفر البياتي، السبت، من اُسلوب الالتواء الذي مارسته الاولمبية في بيانها الاخير، مشيرا الى ان على الاولمبية قرارات محاكم وملفات فساد وتزوير شهادات وهدر للمال العام وصلت عددها الى اكثر من مئة ملف.

وقال جعفر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الاسلوب الملتوي الذي مارسته اللجنة الاولمبية في بيانها والذي حملت فيه لجنة الشباب تبعات إخفاقاتها بعد ٢٠٠٣ هو اسلوب مستغرب، فبدلا من ان تراجع نفسها واخفاقاتها وتذهب الى حل تلك الاشكالات القانونية وقرارات المحاكم القضائية المثارة ضدها والتي اعتبرت الاولمبية الحالية كيانا منحلا، كان عليها ان تقلل من إيفادات اعضاء مكتبها التنظيمي وتجلس مع تلك المؤسسات وترد على اشكالاتها واقناعها بانها ليست منحلة وترفع عن نفسها ذلك الأشكال ليصبح كيانا أصيلا وليس منحلا".

واضاف جعفر ان الاولمبية تضع اخفاقاتها وفشلها على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وهي لجنة برلمانية تشريعية ورقابية ومن واجبها مفاتحة وزارة المالية الاتحادية لإبلاغها بان الاولمبية تعمل بدون غطاء قانوني وجميع تصرفاتها مخالفة للقوانين السارية والتعليمات النافذة"، معتبرا ان "ادعاء الاولمبية بارسال قانونها في سنة ٢٠١٣، هو ادعاء كاذب وغير صحيح".

واضاف جعفر انه "في سنة ٢٠١٦ وصل للجنة قانونين، احدهما من قبل رئيس اللجنة والثاني من نائبها الاول، واحدهما يختلف عن الاخر، ووصل بشكل مباشر من اللجنة الاولمبية، ونحن كلجنة شباب في نفس الأسبوع سعينا لدراستهما وشارك في تنظيمه كل اعضاء اللجنة وخبراء من خارج اللجنة وتم ارساله الى اللجنة القانونية البرلمانية لدرجه في القراءة الاولى "، مشيرا الى ان "القانونية البرلمانية اصرت على ان تكون جهة وصول القانون للبرلمان هي الحكومة وبالذات وزارة الشباب، وليست لجنة الشباب لان في القانون تبعات مالية، وعلى اثر ذلك فاتحت لجنة الشباب وزارة الشباب لابداء الرأي، وحتى اليوم لم نستلم اي جواب من الوزارة ولم تتابعها الاولمبية اصلا لانها اصلا لا تريد قانون".

واكد جعفر ان "اللجنة لم تترك الامر، فبعد ستة اشهر من عدم الاجابة من الوزارة، نظمت من جديد نفس القانون وأرسلته الى الهيئة الرئاسية مباشرة للقراءة الاولى"، موضحا ان "اللجنة ستذهب بعد قراءة تقريرها خلال القراءة الثانية وبعد مشاركة ممثلي الشعب بارائهم الى تشكيل لجنة ثلاثية بيننا وبين الوزارة والاولمبية لوضع اللمسات الاخيرة لإقرار القانون، لكن تفاجئنا في يوم القراءة الاولى بتدخل الاولمبية بشكل ملتوي واسلوب احتيالي مع رئيس مجلس النواب لتأجيل قراءة القانون رغم ان القراءة الاولى لا تعني شيئا ولكن ثبتت للجنة الشباب وقطعت الشك باليقين بان الاولمبية لا تريد قانون انما تريد العشوائية والتصرف بالمال العام بدون تعليمات وتبني الفساد وتوزيع الاموال وشراء الذمم مع الاتحادات الرياضية للتهيئة الى انتخابات قادمة للأولمبية المزمع إجراءها في الشهر الرابع في سنة ٢٠١٨ اذا صدقت النوايا ونحن نشك بذلك".

وتابع البياتي، ان "لجنة الشباب فاتحت المالية لايقاف مصاريف المكتب التنفيذي الذي يمثل الاولمبية حسب القانون وقرارات المحاكم ولم تذهب الى إيقاف تخصيصات الاتحادات الرياضية وموظفي الاولمبية"، موضحا ان "لجنة الشباب والرياضة قامت بواجبها الرقابي والتشريعي ولم تكن صاحبة قرار هل الاولمبية كيانا منحلا او لا، وستبقى مدافعة عن القوانين وقرارات المحاكم مهما تعالت الأصوات النشاز وتدافع عن كتابها الى المالية وفق ما جاء لان صرفها المالي غير مغطى مادام لا يدعمه قانون مشرع في مجلس النواب".

وشدد جعفر ان "لجنة الشباب ستستمر بواجبها مهما حاولت اطراف الاولمبية الانتهازية المستفيدة من الاموال لملئ الجيوب عبر الإيفادات غير الضرورية او اهدار المال العام عبر شراء ذمم لأمور انتخابية قادمة"، مضيفا ان "الحكومة العراقية ليست مسؤولة قانونيا عن تخصيص مبالغ في الموازنة لمؤسسات غير حكومية تُمارس الرياضة طوعا دون اجر وهذا ما يؤكد عليه الميثاق الاولمبي، والاولمبية كيان منحل لا تمتلك قانونا وعليها قرارات محاكم وملفات فساد وتزوير شهادات وهدر للمال العام وصلت الى اكثر من مئة ملف في هيئة النزاهة والادعاء العام".

وكان 17 اتحاداً لسبعة عشر لعبة قرر، في (14 كانون الاول 2017)، تعليق الاجراءات المالية والادارية انسجاماً مع قرار اللجنة الاولمبية العراقية تلافياً لأية عقوبات قد تطال الرياضة العراقية لحين إيجاد الحلول القانونية الأصولية.

واعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر، في (13 كانون الاول 2017)، أن لجنته وصلت إلى قناعة بأن اللجنة الأولمبية الحالية تعمل "بدون غطاء قانوني"، مبيناً أن لجنته طالبت وزارة المالية الاتحادية بقطع التخصيصات المالية من الأولمبية وصرف تلك الأموال المخصصة للاتحادات الرياضية مباشرة من قبل الوزارة.