المحكمة الاتحادية تؤكد على اكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، على ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، لافتة إلى أن الدستور يلزم تشريع قانون له.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إنه "مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (72/ اتحادية) الصادر عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد"، مبينا ان "الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين (65) و (137) من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد".

واضاف الساموك أن "الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضها البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤون"، لافتا إلى أن "ذلك وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا يلزم أن تسبقة مرحلة تحضير واعداد لاهمية هذا المجلس الذي يشكل الجناح الاخر للسلطة التشريعية بعدما شكل مجلس النواب جناحه الاول حيث وردت احكامه في صلب الدستور، وهذا ما كان يقتضي بالنسبة لمجلس الاتحاد".

وتابع أن "الحكم الصادر عن المحكمة شدد على اهمية استيفاء القانون للشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة، لذا يلزم أن يصدر من مجلس النواب قراراً (بيان) يشير إلى توجيه مجلس النواب بتشريع قانون لمجلس الاتحاد لاكمال جناحي السلطة التشريعية الوارد ذكرها في المادة (48) من الدستور التي تنص على (تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)"، موضحا أن "المحكمة الاتحادية العليا اكدت على ان انشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق احكام المادة (137) من الدستور، وذلك باغلبية الثلثين وعلى وفق النصاب الذي ينص الدستور عليه".

واكد أن "على مجلس النواب في قراره، وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا، أن يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين باعداد الافكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل ابعاده ومراميه وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الاساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال"، لافتا الى أن "قرار المحكمة أكد على ضرورة أن تجمع تلك الافكار والتصورات والصياغات لتصاغ احكام القانون وفق السياقات التشريعية من مجلس الدولة ثم يعود المشروع ليناقش في البرلمان ويسن باغلبية ثلثي اعضاء المجلس".

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، في اب 2017، عن ابرز النقاط الخلافية التي تعرقل التصويت على مشروع قانون مجلس الاتحاد، وفيما اشار الى ان ابرزها آلية الترشيح والعدد وحصة كل محافظة، اكد ان القانون بحاجة الى تحقيق توافق كامل لتمريره داخل قبة البرلمان.