اخبار العراق

السومرية نيوز/ بغداد
وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون فؤاد الدوركي، الأحد، تصريحات زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة بشأن قضية النخيب بـ"غير المؤدبة"، وفيما اعتبر أن تلك التصريحات "لا تخدم القضية"، أكد أن مسالة النخيب مرتبطة بالمادة 140.

وقال فؤاد الدوركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التصريحات التي تصدر من هنا وهناك بشأن قضاء النخيب، فيها تجاوز على احترام وقدسية هذا القضاء، والعلاقات بين أهالي محافظتي كربلاء والانبار"، واصفا تصريحات أبو ريشة بشأن النخيب بـ"غير المؤدبة".

وكان زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أعرب، أمس الخميس، (20 كانون الثاني الحالي)، عن رفضه إثارة موضوع اقتطاع قضاء النخيب من الأنبار، وفيما أكد أن القضاء "خطا أحمر" غير قابل للمساومة، والأجدر بمن يطالب باقتطاعها من الأنبار تنظيف مدينتهم وترفيه سكانها والقضاء على الفقر فيها قبل محاولتهم التوسع إلى الجوار.

وأضاف الدوركي أن "هذه القضية دستورية ونحن ماضون فيها على الطريقة الدستورية"، مشيرا إلى أن "التصريحات التي تطلق من البعض لا تخدم هذه القضية إطلاقا".

وتابع الدوركي أن "مسألة النخيب مركونة إلى المادة 140 التي تشمل جميع المناطق المتنازع عليها"، لافتا إلى أن "لجنة المادة 140 تتابع هذه القضية من الجهة القانونية".

وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في 24 تشرين الأول 2010، بـ"استعادة" ناحيتي النخيب والرحالية التابعتين حالياً إلى محافظة الأنبار، بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، باعتبارهما تابعتين لقضاء عين التمر الكربلائي، مشيراً إلى أن مجلس كربلاء ما يزال يقدم الخدمات إلى الناحيتين كتبرعات كونهما تتبعان إدارياً حتى الآن  لمجلس الأنبار، مبيناً أنه قدم تقريراً إلى مجلس النواب لبت هذه القضية، فيما اعتبر رئيس مؤتمر صحوة العراق، احمد أبو ريشة، في 26 تشرين الأول 2010، أن المطالبة بضم ناحيتي النخيب والرحالية إلى محافظة كربلاء، أمر مستحيل وغير قابل للنقاش، مؤكدا أنهما لا تقلان أهمية عن مدينتي الرمادي والفلوجة، داعياً المطالبين باقتطاع الناحيتين من الانبار، إلى المطالبة بالأراضي العراقية التي استولت عليها إيران.

يذكر انه يسكن في قضاء عين التمر، 80 كم غرب كربلاء، نحو ثلاثين ألف مواطن عراقي سبق أن عانى بعضهم من مشاكل بسبب نفوذ شخصيات تولت السلطة سابقا في البلاد، فيما يسكن نحو خمسة آلاف من أبناء الطائفة السنية في الناحيتين موضع الخلاف.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بجميع المحافظات، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير تلك المناطق.