المفوضية: شبكة شمس تطرح تساؤلات مريبة حول الانتخابات وفق نهج لا مسؤول

السومرية نيوز / بغداد
اعتبرت مفوضية الانتخابات، السبت، استمرار شبكة "شمس" بالتشكيك في الانتخابات نهجاً "غير مسؤول"، وفيما بينت أنها ليست شبكة مراقبة لافتقارها الى ابسط مقومات فرق المراقبة، أكدت طرحها تساؤلات "مريبة" للنيل من الانجازات الكبيرة للمفوضية.

وقال مدير اعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "البعض ومنهم ما يسمى (شبكة شمس) دأب على استمرار النهج اللامسؤول في إثارة التشكيك بالمكاسب الكبرى التي حققها الشعب العراقي في يوم الانتخابات"، مؤكدا أن "هذه الشبكة تم استبعادها من مراقبة الانتخابات لافتقارها الى ابسط مقومات فرق المراقبة المعروفة، وغير معترف بها".

وأضاف الخيكاني أن "هذا الأسلوب هو جزء من التشويش على الرأي العام"، موضحا أن "تساؤل تلك الشبكة عن ما هية الجدوى من نظام الشكاوى أو الطعون وغيرها تعد تساؤلات مريبة تهدف الى محاولة النيل من الانجازات الكبيرة للمفوضية".

وأكد الخيكاني أن "جميع إجراءات المفوضية واضحة ومعلنة"، لافتا الى أن "نسب المشاركة وثقت بالأرقام ولكل محافظة وكذلك نسب تسليم البطاقة الالكترونية والتي كانت تبين في مواقف يومية وتفصيلية الى الرأي العام وهذا دليل على المشاركة الواسعة للناخبين".

وبين أن "تأخر إعلان النتائج ليس سببه المفوضية، وإنما نتيجة استحداث عملية الفرز والعد في المراكز الفرعية وفق قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 الصادر عن البرلمان"، داعيا مجلس النواب الى "الرد على هكذا اصوات".

وأشار الى أن "شبكة شمس حاولت التشكيك بنزاهة المفوضية"، معتبرا ذلك "سابقة رخيصة".

ووصف الخيكاني شبكة شمس بأنها "لا تفرق بين الناقة والجمل، كونها لا تفرق بين المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات في قضية استبعاد بعض المرشحين"، منوها الى أن "عدم كشف سرية الناخب في الانتخابات معيار دولي وسريته مضمونة ولن تكشف بأي حال من الأحوال".

وكانت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات اتهمت، في (19 نيسان 2014)، مفوضية الانتخابات بانتهاج سياسة "الاجتثاث" ضدها، فيما طالبتها بتوضيح القانون الذي استند عليه قرار استبعادها من مراقبة انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (8 شباط 2014)، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات لإدلائه بمعلومات "مضللة وغير دقيقة"، فيما أكدت استبعاد شبكته من فرق مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أعلنت شبكة شمس، في (2 نيسان 2014)، عن برنامج بديل لمراقبة الانتخابات، بعد صدور قرار قضائي قطعي بمنع اعتمادها كفريق مراقبة لانتخاب مجلس النواب 2014، مبينة أنها شكلت لجنة لتقييم أداء المفوضية ورصد البيئة السياسية والأمنية وحملات الكيانات السياسية.

يشار إلى أن شبكة شمس لمراقبة الانتخابات عبارة عن تجمع لمؤسسات مجتمع مدني، تم تأسيس الشبكة في عام 2004، وقد قامت بعمليات المراقبة للانتخابات الماضية والاستفتاء على الدستور في عام 2005 وانتخابات مجالس المحافظات في نيسان 2013.