لجنة نينوى الوزارية تدعو أبناء المحافظة لتشكيل أفواج من المتطوعين لدعم الأجهزة الامنية

السومرية نيوز/ بغداد

دعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء لادارة الازمة في محافظة نينوى، الاربعاء، أبناء المحافظة وعشائرها للوقوف مع الجيش والشرطة بتشكيل أفواج من المتطوعين والحشد الشعبي لدعم الأجهزة الامنية، كما قرر منح الموظفين أجازة مفتوحة الى حين تحرير المدينة.

وقال مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان اطلعت عليه "السومرية نويز"، إن "اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء لإدارة الأزمة في محافظة نينوى تدعو أبناء المحافظة وعشائرها للوقوف مع الجيش والشرطة بتشكيل أفواج من المتطوعين والحشد الشعبي لدعم الأجهزة الامنية وتشكيل أفواج من المتطوعين من أبناء العراق".

ووجهت اللجنة "المواطنين المدنيين في نينوى بالابتعاد عن مراكز تواجد الارهابيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها لأنها ستكون هدفا لضربات القوات المسلحة"، مبينة انها "منحت الموظفين أجازة مفتوحة الى حين تحرير المدينة ويقتضي عليهم عدم التواجد في الدوام والدوائر خلال هذه الفترة".

واكدت اللجنة انها "وقفت وباهتمام كبير امام ظاهرة محاولة إثارة الخلافات الطائفية أو العرقية بين مكونات الوحدة الوطنية والشعب العراقي، لذا فإننا نؤكد لأبناء الشعب العراقي سنة وشيعة وعربا وكردا وتركمانا، مسلمين ومسيحيين وصابئة وايزيديين وشبك، وكل المكونات أنكم جميعا سواسية امام المسؤولية وإنكم في حماية الدولة"، داعية "كافة علماء الدين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر والشخصيات الوطنية والأدباء والرجال والنساء للوقوف صفا واحدا بوجه الارهاب ودحره".

وطالبت اللجنة الوزارية "الجميع لإخبار غرفة العمليات عن كل ممارسة طائفية أو عرقية أو أية ظاهرة مشبوهة وملاحقة القائمين بها ومحاسبتهم وفق القانون"، موكدة على "المواطنين كافة بضرورة الإخبار عن أي شخص أو جهة تحمل السلاح خارج إطار القانون، وتم تخصيص الرقم الساخن(151) للاتصال من جميع شبكات الاتصال".

ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، أمس الثلاثاء (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على تكريت وبعض مناطقها، فيما قرر مجلس النواب العراقي عقد جلسة طارئة يوم غد الخميس، لمناقشة هذا الوضع وإعلان حالة الطوارئ، وجاء ذلك بعد تسلمه طلبا من رئاستي الجمهورية والوزراء بشأن ذلك.