التغيير: منصب رئيس الجمهورية ليس تشريفيا ويمكنه اتخاذ قرارات مصيرية

السومرية نيوز/ بغداد
دعت كتلة التغيير النيابية، السبت، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بصلاحياته وعدم التردد في استخدامها، فيما اعتبر أن هذا المنصب ليس تشريفيا كما يعتقد، بل يمكنه اتخاذ قرارات "مصيرية" تتعلق بالعملية السياسية.

وقال رئيس الكتلة هوشيار عبد الله في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الدستور العراقي منح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة تمكّنه من أن يخطو خطوات مهمة ويتخذ قرارات مصيرية تتعلق بالعملية السياسية"، داعياً رئيس الجمهورية فؤد معصوم الى "عدم التردد في استخدام صلاحياته التنفيذية التي أقرها الدستور، خصوصاً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق حالياً".

وأضاف عبد الله أن "غياب آلية استخدام هذه الصلاحيات طيلة الفترة الماضية ألقى بظلاله على مجمل العملية السياسية"، لافتا الى أن "هذا المنصب ليس تشريفيا يقتصر على مهام بروتوكولية كما يعتقد البعض".

وتابع عبد الله، أن "المادة 66 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو حجر الأساس في السلطة التنفيذية، وهذه المادة هي المنطلق نحو الصلاحيات التنفيذية للرئيس"، موضحا أن "المادة 60 تنص على أن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وهذه الصلاحيات تنفيذية أيضا".

وشدد على أن "المادة 67 تذكر أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه"، متسائلا "ما هي الطريقة والآلية التي يقوم من خلالها رئيس الجمهورية بواجبه لضمان عدم خرق الدستور من قبل أي جهة سياسية؟".

واكد عبد الله أن "التهمة السائدة اليوم في الأوساط السياسية العراقية هي خرق الدستور، فإقليم كردستان والمركز يتهمان كل منهما الآخر بخرق الدستور، وممثلو المكونين السني والشيعي يتبادلان التهمة ذاتها، وحتى الآن لاتوجد آليات واضحة لتنفيذ المهام القانونية التي نص عليها الدستور"، لافتا الى "ضرورة أن تقوم الجهات القانونية المعنية ومجلس النواب بإيضاح آليات قيام رئيس الجمهورية بالصلاحيات الممنوحة له وفقا للدستور، لأنها تساهم في حسم الجدل على قضايا خلافية أربكت المشهد العراقي".

يذكر أن الدستور حدد مدة ولاية رئيس الجمهورية العراقي أربعة أعوام، ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانية فقط، ووفقا للمادة الثالثة والسبعين من الدستور العراقي، فان صلاحيات الرئيس هي إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وإصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، فضلا عن دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور.