المطلك: الحكومة وعدت بإطلاق سراح سلطان هاشم وقيادات أخرى

السومرية نيوز/ بغداد
كشف نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته صالح المطلك، الجمعة، أن الحكومة العراقية وعدت بإطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم وقيادات عسكرية وسياسية أخرى.

وقال المطلك في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الحكومة العراقية وعدت بإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم المحكوم عليه بالإعدام وقيادات عسكرية وسياسية سنية أخرى"، ولم يفصح المطلك عن "سبب" وعد الحكومة.

وتبين الصحيفة أنه "قد تكون للأمر علاقة بجهود احتواء استياء الأقلية السنية العراقية التي شعرت بالتهميش من قبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مما دفع المجموعات السنية المسلحة لدعم متشددي تنظيم الدولة الإسلامية".

ونفت وزارة العدل، في (20 آب 2014)، الإفراج عن وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ونائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق طارق عزيز، مؤكدة أن الاثنين ما يزالان في سجون الوزارة.

وكانت بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء، مؤخراً، بشأن الإفراج عن وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ونائب رئيس مجلس الوزراء في النظام ذاته طارق عزيز.

وطالبت الكتلة العراقية الحرة، في (2 تشرين الثاني 2013)، الجهات المعنية بإطلاق سراح وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد وجميع القادة العسكريين الاخرين من خلال اصدار عفوا خاصا لهم، مبينة ان العديد من ضباط الجيش الحالي سبق لهم وان عملوا تحت امرة سلطان هاشم ويكنون له كل الاحترام والتقدير.

ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، في 30 تشرين الاول 2013، السياسيين والعسكريين وائمة الجوامع إلى الوقوف ضد إعدام القادة العسكريين السابقين وعلى رأسهم وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، متهماً جهات لم يسمّها بمحاولة الاستفادة من إعدام هؤلاء لأغراض سياسية أو انتخابية.

فيما اكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في شباط 2012، وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم، وفيما لفت إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية، شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط.

يذكر ان المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت، في حزيران من العام 2007، قراراً بإعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي، بعد إدانتهم بتنفيذ عمليات الأنفال التي شنتها النظام العراقي السابق ضد أهالي إقليم كردستان العراق في العام 1988، ونفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد في 25 كانون الثاني 2010.