"القوى العراقية": نتفاوض لتحقيق العدالة والابتعاد عن الإقصاء قبل توزيع المناصب

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر تحالف "القوى العراقية"، الجمعة، أن أجندته التفاوضية تتضمن خارطة طريق تحقق العدالة والابتعاد عن سياسات الاقصاء والتهميش قبل توزيع المناصب والوزارات، وأبدى أمله بأن يستجيب التحالف الوطني لتطلعاته بإحداث تغييرات ايجابية نحو انجاز تشكيل الحكومة المرتقبة.

وقال القيادي في التحالف حيدر الملا في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "لقد أكدنا للتحالف الوطني، خلال اجتماع تفاوضي عقد أمس مع وفد تحالف القوى، ان أجندتنا التفاوضية تتضمن خارطة طريق تحقق العدالة والمساواة أولاً والابتعاد عن سياسات الاقصاء والتهميش والبطش قبل الشروع في الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية او توزيع المناصب والوزارات".

وأضاف الملا أن "لملمة البيت العراقي واستعادة الثقة بين اطياف المجتمع تعد المرتكز الاساس وهدفا نسعى اليه بشكل جاد في مسيرة حواراتنا في التشكيلة الوزارية المقبلة"، متمنيا أن "تستجيب الاطراف الاخرى وفي مقدمتها التحالف الوطني للرؤى والتطلعات التي تهدف الى إحداث تغييرات ايجابية في منظومات السياسة والامن والعدالة وحقوق الانسان لتكون نقاط شروع حقيقية نحو انجاز تشكيل الحكومة المرتقبة".

وكان تحالف القوى العراقية أعلن، أمس الخميس (21 آب الحالي)، أن ورقته التفاوضية لتشكيل الحكومة تتضمن المطالبة بإقامة الإقليم وإلغاء قانون المسائلة والعدالة وإطلاق سراح الأبرياء، فيما طالب الحكومة المقبلة بالتعاون مع السلطة التشريعية والاعتماد على الشخصيات الكفوءة في تولي المناصب العليا.

فيما وصف التحالف الوطني، في الأربعاء (20 آب الحالي)، أجواء المفاوضات مع وفد تحالف القوى الوطنية بالإيجابية ومطابقة للرؤى للإسراع بتشكيل الحكومة، وفيما أوضح أنه أتفق مع الوفد على استمرار الاجتماعات اليومية للوصول إلى الاتفاق النهائي، أكد أنه سيلتقي وفد التحالف الكردستاني خلال الأيام المُقبِلة للاتفاق على أسس تشكيل الحكومة ضمن إطار المُشارَكة الوطنيّة.

وكان تحالف القوى كشف، الاثنين (18 آب 2014)، عن إعداده ورقة تفاوضية سيقدمها للتحالف الوطني خلال الساعات القادمة، وفيما بين أن الورقة تتضمن المطالبة بإقامة الإقليم وإطلاق سراح الابرياء وإيقاف القصف العشوائي على الفلوجة، اعتبر ان الموافقة عليها ضمان لمشاركته في الحكومة المقبلة.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اعتبر، امس الخميس (21 آب 2014)، أن ارتفاع سقف مطالب بعض الاطراف السياسية سيكون له مردودات سلبية ستؤثر بشكل مباشر على المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة ومدى مقبوليتها من قبل الشارع العراقي.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أكد، الأربعاء (20 آب 2014)، أن الجو العام في المفاوضات الجارية هو تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، داعيا الى تقديم الاكفاء والنزيهين لتسنم المناصب الوزارية، فيما شدد على ضرورة أن لا تؤخر الكتل السياسية تقديم اسماء الوزراء حتى الفترة الاخيرة ويضطر المكلف بقبولها "مكرها".