الوطنية يطالب العبادي بحصر السلاح بيد الدولة ويدعو لاعتبار المليشيات منظمات ارهابية

السومرية نيوز/ بغداد

طالب الائتلاف الوطنية، السبت، رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بحصر السلاح بيد الدولة، مشددة على ضرورة ان تكون الدولة المقبلة قوية وذات مؤسسات فعالة، فيما دعا المجتمع الدولي الى اعتبار المليشيات منظمات ارهابية.

وقال القيادي في الائتلاف حامد المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، ان "ائتلاف الوطنية يريد دولة مدنية ومؤسسات وليست دولة مليشيات"، مطالبا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بـ"سحب السلاح من المليشيات وحصره بيد الدولة".

وأضاف المطلك ان "ما حدث امس الجمعة، في جامع مصعب بن عمير في ديالى هي جريمة بحق الانسانية ارتكبتها مليشيات اجرامية"، مشددا على ضرورة "تقديم الجناة الى العدالة لمحاكمتهم".

ودعا المطلك الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى "اعتبار هذه المليشيات منظمات ارهابية وخارجة عن القانون".

من جانبه اكد عضو الائتلاف محمود المشهداني ان "تعليق الائتلاف بشان تشكيل الحكومة جاء على خلفية الحادث الاخير"، مشددا على ضرورة "تقديم من ارتكب هذه الجريمة والجرائم الاخرى بدا من الحويجة والفلوجة والموصل وتلعفر امرلي وديالى وسبايكر الى العدالة ومحاسبتهم".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، اليوم السبت، أن من حق الكتل ان تعبر عن موقفها بالتعليق أو الانسحاب من الحكومة على خلفية حادثة جامع مصعب بن عمير.

فيما طالبت كتلة التغيير النيابية، اليوم السبت، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإجراء تحقيق عاجل بحادثة قتل المصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى، مؤكدة على ضرورة قيام البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الحادثة.

كما طالب التحالف الوطني، اليوم السبت (23 آب 2014)، بالإسراع بإجراءات التحقيق بالحادثة والكشف عن العناصر المتورطة وتقديمها للقضاء، فيما دعا الجميع إلى التعاون مع التحقيق وتفويت الفرصة على أعداء العراق الذين يحاولون عرقلة جهود القوى السياسية في تشكيل الحكومة.

وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس الجمعة (22 آب 2014)، عن إرسال لجنة خاصة للوقوف على الحادثة، كما دان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، "بشدة" قتل المدنيين والمصلين في محافظة ديالى، مطالبا الأجهزة المعنية بملاحقة القتلة وإنزال أشد العقوبات بهم.

يذكر أن كتلا سياسية في اتحاد القوى الوطنية أعلنت، أمس الجمعة (22 آب 2014)، عن تعليق مشاركتها في مفاوضات تشكيل الحكومة لحين الكشف عن "مرتكبي جريمة مسجد مصعب بن عمير".