بالفيديو: رجال أعمال عراقيون يطالبون إشراكهم بصناعة القرارات

مع أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، إلا ان مجلس الاعمال الوطني العراقي حمل مطالب خاصة للكتل السياسية خلال مؤتمره في بغداد تلخصت بضرورة افساح المجال امام القطاع الاقتصادي لاستعاد انتعاشه والعمل على سد ثغرات العجز التي تمكنت منه في الآونة الاخيرة، فضلا عن الاسراع في تمرير الموازنة العامة لهذا العام.

وطالب أحد المشاركين في المؤتمر " الكتل السياسية باعطاء الملف الاقتصادي إهتماما خاصًّاًّ حيث انه يساعد على حل العديد من المشاكل والملفات ومنها المشاكل السياسية والامنية ".
واعتبر خالد العبيدي، عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي "أنه من الضروري إقرار الموازنة الحالية حتى ينطلق الاقتصاد لأن كل المشاريع الاستراتيجية متوقفة حاليًّا ".

الى ذلك، قبل ان تشرع الجهات المسؤولة في اتخاذ قرارتها الاقتصادية لابد لها من التشاور مع القطاع الخاص واعطائه دورا اكبر في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد، دعوات لم يتوان القائمون على المؤتمر على إطلاقها.

ورأى ابراهيم البغدادي، رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي "أنه من الضروري أن يكون للقطاع الخاص العراقي دورًا تشاوريًا في اتخاذ القرارات والتعليمات التنفيذية في الوزارات والمؤسسات والحكومات بحسب المادة 25 من الدستور".

إدامة الاجواء الاقتصادية وبناء علاقات رصينة مع الشركات الاجنبية يتطلب توفير بيئة أمنية مناسبة لابرام الصفقات، في وقت يشدد مراقبون على التوجه لتحقيق تعاون مشترك ما بين الجهات المسؤولة والشركات المحلية بهدف تدعيم القطاع الاقتصادي بالصورة الاكبر.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.