الداخلية: لم ندعوا حزب الله لمواجهة القوات الأمنية وحمل السلاح لا يجوز من دون موافقات

نفى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي، الأحد، دعوته كتائب حزب الله لمواجهة القوات الأمنية، مؤكداً أن حمل السلاح لا يجوز بغير تخويل وخارج الضوابط والإجراءات القانونية والأمنية المتبعة.

السومرية نيوز/ بغداد
نفى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي، الأحد، دعوته كتائب حزب الله لمواجهة القوات الأمنية، مؤكداً أن حمل السلاح لا يجوز بغير تخويل وخارج الضوابط والإجراءات القانونية والأمنية المتبعة.

وقال احمد الخفاجي في بيان صدر، اليوم، عن وزارة الداخلية وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "لم ندل بتصريح لبعض وسائل الإعلام ندعو فيه كتائب حزب الله إلى المنازلة في الشوارع مع القوى الأمنية"، معتبراً أن ما نسبته له إحدى هذه الوسائل "عاراً عن الصحة ويكشف رغبة بعض القوى لاستخدام الإعلام للتهييج والتحريض وإثارة المعارك الجانبية والمهاترات الإعلامية".

وكانت وسائل إعلام محلية، نقلت مؤخراً تصريحات عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي، دعا فيه كتائب حزب الله إلى المنازلة في الشوارع مع القوى الأمنية.

وأضاف الخفاجي أن "إحدى القنوات الإعلامية المرئية سألتني تلفونياً حول بيانات تصدرها مليشيات كما أسمتها القناة فأجبت بأن العراق كغيره من دول العالم لا يسمح بنص الدستور لأي قوى غير القوات المسلحة الرسمية بحمل السلاح"، مؤكداً أن "حمل السلاح لا يجوز بغير تخويل وخارج الضوابط والإجراءات القانونية والأمنية المتبعة".

ولطالما ارتبط اسم كتائب حزب الله بعصائب الحق وكذلك العكس لاسيما بعد العام 2006 حيث تصاعدت عمليات التنظيمين، وبرز اسمهما عبر مصطلح "المجاميع الخاصة" وفقا لتصريحات القيادات العسكرية الأميركية.

وكان ممثل مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة أحمد الأسدي، أعلن في (24 كانون الثاني 2011) عن انضمام كتائب حزب الله العراقية وعصائب أهل الحق إلى العملية السياسية في العراق.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت مع مطلع العام الحالي 2012، ارتفاعاً في أعمال العنف أودت بحياة العشرات من المواطنين، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

الداخلية: لم ندعوا حزب الله لمواجهة القوات الأمنية وحمل السلاح لا يجوز من دون موافقات

أمن

سياسة

أمن

ندعوا

لمواجهة

القوات

الأمنية

السلاح

موافقات

القائمة العراقية

وزارة الداخلية

الأمن الاتحادي

السومرية نيوز

نوري المالكي

طارق الهاشمي

رئيس الوزراء

أحمد الأسدي