تظاهرة في الزبير بعد إصابة بائع خلال حملة لرفع التجاوزات تخللها إطلاق نار

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت لجنة مكافحة التجاوزات التابعة لديوان محافظة البصرة، الخميس، عن إصابة ثلاثة من عناصرها خلال محاولة فتح شارع مغلق في قضاء الزبير، فيما كشف المجلس المحلي في القضاء عن خروج تظاهرة احتجاجية للباعة المتضررين من اجراءات اللجنة، وأكدت إصابة بائع متجول بنيران اللجنة، ورفع شكوى قضائية ضدها.

وقال رئيس لجنة مكافحة التجاوزات في البصرة مكي التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة حاولت إزالة عدد من التجاوزات لفتح شارع مغلق في قضاء الزبير منذ 11 عاماً، وعندما إقتربت اللجنة من انجاز المهمة جوبهت بتصرفات عدوانية عنيفة من بعض الباعة المتجولين"، مبيناً أن "أحد الباعة حاول الاستيلاء بالقوة على بندقية أحد الجنود من عناصر حماية اللجنة، وفي تلك الأثناء إنطلقت رصاصة وأصابت البائع بساقه، كما أصيب من اللجنة آمر سرية الحماية (ضابط برتبة نقيب) بجروح، وكسر أنف أحد الجنود، كما كسرت يد موظف مدني من أعضاء اللجنة".

ولفت التميمي الى أن "عناصر حماية اللجنة إضطروا الى إطلاق النار في الهواء دفاعاً عن أنفسهم"، مضيفاً أن "الاعتداء هو الثاني الذي تتعرض له لجنة مكافحة التجاوزات في مركز قضاء الزبير خلال أقل من اسبوع".

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي للقضاء وليد خالد المنصوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الباعة المتجولين المتضررين من اجراءات اللجنة خرجوا عقب الحادث في تظاهرة سلمية أعربوا فيها عن إمتعاضهم الشديد من الأساليب غير الانسانية التي استخدمتها اللجنة في التعامل معهم"، موضحاً أن "المجلس المحلي يؤيد إزالة التجاوزات لأهمية تلك الاجراءات في تنظيم المدينة وفرض القانون، إلا أن المجلس يرفض ويستنكر اللجوء الى العنف في التعامل الباعة البسطاء".

وأشار رئيس المجلس المحلي الى أن "الباعة المتضررين من إجراءات اللجنة لم تكن لديهم إعتراضات، وانما اشترطوا مسبقاً توفير أماكن أخرى يعملون فيها، ونحن وفرنا لهم مواقع بديلة، لكن استفزازات اللجنة هي التي خلقت المشكلة التي أصيب خلالها أحد الباعة، وهو يرقد حالياً في مستشفى الزبير العام"، مضيفاً أن "المجلس المحلي قرر عدم السماح لرئيس اللجنة مكي التميمي بدخول قضاء الزبير، كما إتفق المتظاهرون على رفع دعوى قضائية ضد اللجنة".

يذكر أن محافظة البصرة تعاني كثيراً من ظاهرة التجاوزات على الأراضي والمباني العائدة الى الدولة بواقع أكثر من 50 ألف حالة تجاوز، ولم تسلم من تلك الظاهرة الأرصفة والجزارات الوسطية والمساحات الخضراء وضفاف الأنهار، وتعد التجاوزات من أبرز التحديات التي تعرقل تنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية في المحافظة بحسب المسؤولين المحليين، وقد قررت الحكومة المحلية في عام 2012 منح كل متجاوز على أرض يفترض تنفيذ مشروع عليها مبلغ خمسة ملايين دينار بشرط الرحيل عنها.