ذوو مفقودي سبايكر في بابل يمهلون الحكومة الاتحادية شهراً للكشف عن الجناة

السومرية نيوز / بابل
تظاهر العشرات من ذوي المفقودين في جريمة قاعدة سبايكر من محافظة بابل، الجمعة، للمطالبة بإنقاذ أبنائهم أو الكشف عن مصيرهم، فيما أمهلوا الحكومة الاتحادية 30 يوما للكشف عن المتورطين من الضباط والعشائر بالحادثة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من ذوي ضحايا مجزرة سبايكر تظاهروا، اليوم، أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بإنقاذ أبنائهم أو الكشف عن مصيرهم"، مشيرا الى أنهم "طالبوا الحكومة المحلية بالتدخل السريع في هذا الموضوع كونها هي الجهة المسؤولة عن نقل المطالب الى المعنيين".

وأضاف الربيعي أن "المتظاهرين أمهلوا الحكومة الاتحادية 30 يوما لإكمال الاجراءات والكشف عن الجناة والمتورطين من القادة العسكريين والعشائر بالحادثة"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "فتح تحقيق دولي بشأن اختفاء أكثر من 1700 شخص من أبناء المحافظات الجنوبية ومعاقبة القادة المسؤولين".

وطالب الربيعي المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية بـ"الوقوف مع الأهالي الضحايا ومساعدتهم لمعرفة مصير الجنود والمتطوعين الذين تعرضوا لتصفية جسدية من قبل مسلحي داعش".

وكانت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة بابل كشفت، في (2 ايلول 2014)، أن 400 شخص من ضحايا قاعدة سبايكر هم من أهالي المحافظة، مطالبة الحكومة بالقصاص من الجناة.

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان، أمس الخميس (18 أيلول 2014)، أن عدد المفقودين في قاعدة سبايكر بلغ 1095 مفقودا بعد سيطرة تنظيم "داعش" على محافظة نينوى، فما بينت أنها أحصت المفقودين اعتمادا على استمارات وزعت على ذوي المفقودين في بغداد والمحافظات.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الأربعاء (17 أيلول 2014)، مجلس النواب باعتبار مجزرة سبايكر جريمة إبادة وضد الإنسانية، وفيما دعت الحكومة إلى تخصيص عشرة ملايين دينار لاسر الشهداء والمفقودين في المجرزة لتخفيف معاناتهم الإنسانية، شددت على ضرورة حماية الشهود والناجين من المجزرة.

وأعلنت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بقضايا "الإرهاب" والجريمة المنظمة، الثلاثاء (16 أيلول 2014)، عن صدور أوامر اعتقال بحق بعض المتهمين في جريمة قاعدة سبايكر، لافتة إلى أنها ستستفيد من جميع المقاطع المصورة للحادثة في دعم ملف الدعوى، فيما دعت من لديه معلومات عن الجريمة إلى تزويدها بها.