حزب الطالباني يعلن تسمية أحد قيادييه لرئاسة برلمان اقليم كردستان

السومرية نيوز/ أربيل

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الأحد، أن الحزب حسم أمره بشأن مرشحه لرئاسة برلمان كردستان، لافتا الى أنه سيقدم مرشحيه لمنصبي نائبي رئيسي الإقليم والحكومة خلال عودة رئيس الحزب من خارج العراق.

وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي في تصريحات لوسائل الإعلام بينها "السومرية نيوز"، إن الحزب "بانتظار عودة جلال الطالباني من المانيا ليسمي مرشحه لمنصب نائب رئيس إقليم كردستان بشكل رسمي، فضلا عن مرشح الحزب لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة". 

وأكد المفتي أن حزبه "حسم مسألة المرشح لشغل منصب رئيس البرلمان، الذي سيتولاه ارسلان باييز"، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس البرلمان". 

وتأتي التغييرات في عدد من المواقع الرئيسة في الحكومة والبرلمان بالاقليم وفق اتفاق بين طرفي الحكم في كردستان، حزبي الطالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس حكومة الاقليم مسعود البارزاني. 

ووفق الاتفاق، سيجري تبادل المواقع في رئاسة البرلمان والحكومة وموقعي نائب رئيس البرلمان والحكومة، وقد تولى الاتحاد الوطني رئاسة الحكومة والديمقراطي الكردستاني رئاسة البرلمان خلال العامين الأخيرين، حيث تولى برهم صالح رئاسة الحكومة وكمال كركوكي رئاسة البرلمان، ومن المقرر أن يترك كلاهما موقعه والذهاب للعمل في داخل حزبيهما، حيث سيتولى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البارزاني رئاسة الحكومة.

ولفت المفتي إلى أن "اسم كوسرت رسول تم تداوله في لقاءات ثنائية بين قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لشغل منصب نائب رئيس الاقليم، لكن لم يتم بحثه في اجتماع رسمي للحزب بعد، حيث سيتم ذلك بعد عودة الطالباني من الخارج". 

وسبق لحزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني أن خاضا جولات من الصراع المسلح خلال الفترة الممتدة بين 1994-1998، قبل أن يوقعا اتفاق سلام بوساطة اميركية.

وبدأ الطرفان باجراءات لتوحيد ادارتي نفوذهما في السليمانية واربيل بعد العام 2003، ثم وقعا اتفاقا اخر اطلقوا عليه "الاتفاق الاستراتيجي"، قررا فيه دخول الانتخابات بقائمة واحدة، وتداول المناصب الرئيسة في الاقليم مناصفة. 

بالمقابل تنتقد جماعات المعارضة في التقليم توجهات الحزبين، التي ترى أنها أدت الى احتكار الحكم والقرار البرلماني في الإقليم، من دون إفساح المجال للمعارضة بالعمل بشكل مؤثر في البرلمان والحكومة.