التغيير تدعو العبادي الى إظهار حسن نواياه وإرسال رواتب موظفي كردستان قبل العيد

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله، الاثنين، على ضرورة إسراع رئيس الوزراء حيدر العبادي في حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، داعيا اياه لإظهار حسن نواياه تجاه الكرد من خلال إرسال رواتب موظفي كردستان قبل عيد الأضحى .

وقال عبد الله في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "هناك ترقب وقلق لدى الشارع العراقي بشكل عام والشارع الكردي بشكل خاص لما ستؤول إليه الامور خلال الفترة المقبلة على صعيد العلاقة بين المركز والإقليم"، مشيرا إلى أن "العديد من الملفات الخلافية مازالت شاخصة اليوم كجزء من التركة الثقيلة التي خلفها رئيس الوزراء السابق".

وأضاف عبدالله أن "الشعب الكردي والقوى السياسية الكردية توسموا خيراً في حكومة العبادي بأن تعالج المشاكل العالقة مع المركز"، مشددا أن "كل هذه الخلافات السياسية والاقتصادية والادارية بحاجة الى الاسراع في حلها، وخاصة ما يتعلق بالموازنة ورواتب موظفي الاقليم".

وتابع بالقول "اذا كان هناك رأي يتماشى مع الدستور بأن كردستان جزء من العراق، فعلى العبادي ان يسارع الى مد جسور الثقة بين المركز والاقليم من خلال المبادرات الطيبة وإظهار النوايا الحسنة بإرسال رواتب موظفي الإقليم وخصوصا قبل عيد الأضحى"، معربا عن أمله أن "تستكمل حكومة الإقليم تعزيز الثقة أيضا بحكومة المركز لإعادة العلاقات المؤسساتية بين الإقليم والمركز بشكل صحيح".

وأوضح "نحن في كتلة التغيير نرى أن على العبادي ان يتحلى بالحكمة والإقدام في معالجة الملفات العالقة كالرواتب والموازنة، كما يتوجب عليه أن لايجعل المشاكل تأخذ طابعا شخصياً كما كان يفعل سابقه"، مبيناً ان "الحلول بحاجة الى إرادة قوية وجهود جبارة تساهم في حلحلة المشاكل بين الاقليم والمركز".

وأكد التحالف الكردستاني، في (18 آب 2014)، أن مشاركته في الحكومة المقبلة مرهونة بموافقتها على شروطه الأساسية والدستورية، مبينا ان تلك الشروط تتضمن صرف مستحقات إقليم كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور وحل الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز.

وكشف النائب عن التحالف الكردستاني ريبوار طه، في (11 ايلول 2014)، عن قرب تشكيل لجنة مشتركة بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وصرف مستحقات الاقليم في الاشهر الماضية، فيما هدد باتخاذ موقف من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ ورقة الكرد التفاوضية بعد ثلاثة اشهر من تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن النواب الكرد أمهلوا خلال جلسة منح الثقة التي عقدت في (8 ايلول 2014)، رئيس الوزراء حيدر العبادي ثلاثة اشهر لتنفيذ مطالبهم التي قدموها في ورقتهم التفاوضية.