العراق يتفق مع الاتحاد الاوروبي على تنفيذ مشروع تعزيز مصداقية القانون الجنائي والنظام القضائي

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، عن اتفاق مشترك مع الاتحاد الاوربي بشأن مشروع تطبيق دولة القانون والنظام القضائي وتعزيز مصداقية القانون الجنائي العراقي بكلفة تصل الى ثمانية ملايين يورو.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزير التخطيط سلمان الجميلي استقبل، اليوم، رئيس فريق العمل لمشروع الاتحاد الاوربي لدولة القانون والنظام القضائي في العراق جورج بريدي"، مبيناً انه "جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ المشروع الذي يموله الاتحاد الاوربي بكلفة ثمانية ملايين يورو وعلى مدى اربع سنوات".

ونقل البيان عن الجميلي قوله، إن "المشروع سيساهم في تعزيز وترصين النظام القضائي في العراق من جهة وكذلك العمل على شيوع ثقافة حماية حقوق الانسان على وفق الانظمة والقوانين النافذة في العراق"، مشيراً الى "دور الاتحاد الاوربي الايجابي في دعم بناء وتطوير القدرات من خلال تبنيه لعدد من المشاريع الحيوية من بينها مشروع دعم النظام القضائي".

وابدى وزير التخطيط استعداد وزارته لـ"ابداء المزيد من التعاون من اجل انجاح هذا المشروع كما ستتم مفاتحة الجهات المعنية من الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمساهمة في دعمه".

من جانبه، أكد رئيس فريق عمل المشروع الاوربي جورج بريدي أن "وزارة التخطيط تضطلع بدور كبير في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي لكونها هي المعنية بملف التعاون الدولي"، مشيراً الى أن "المشروع يتضمن ثلاثة محاور اساسية هي القضاء والشرطة والسجون".

وأضاف بريدي أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات من بينها العدل وحقوق الانسان والداخلية ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن وزارة التخطيط لمتابعة اليات تنفيذ المشروع على وفق التوقيتات الزمنية المحددة له".

يذكر أن العلاقات العراقية مع دول العالم مرت بأزمات عديدة خلال فترة حكم النظام السابق، كما شهدت علاقات العراق مع العالم أزمات أخرى عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلباً على علاقاته الخارجية، إلا أن عجلة العلاقات الخارجية استعادت عافيتها مؤخراً لعدة عوامل أهمها الزيارات المتبادلة بين العراق وتلك الدول فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها بغداد في مجال الاستثمار.