استياء من سوء خدمة الانترنت بالعراق.. واتهامات لوزارة الاتصالات بصفقات فساد

السومرية نيوز/ بغداد
على الرغم من اعلان وزارة الاتصالات بأنها قامت بربط العراق بالعالم بواسطة الكيبلين البحريين الأول لغاية إنكلترا (لندن) والثاني لغاية أمريكا (نيويورك) وبعد ربط العراق مع كافة دول الجوار بالكيبل الضوئي وبواقع (6) ستة دول شملت تركيا وسوريا والاردن والسعودية والكويت وإيران ،الا ان المواطنين لم يلحظوا اي تقدم في نوعية او جودة الانترنيت بل ازداد سوءا.

تردي الخدمة شمل جميع الشركات

ويقول المواطن مهند كامل في حديث لـ" السومرية نيوز" ان "خدمة الانترنيت أصبحت سيئة جدا بعد قرار وزارة الاتصالات بتخفيض اسعاره"، مشيرا الى ان "الشركات قللت من جودة الخدمة، الأمر الذي تسبب في ترديها".

ويضيف كامل ان "تردي الخدمة شملت جميع الشركات بدون استثناء سواء كانت الخدمة عن طريق المودم او عن طريق النانو"، مبينا ان "الشركات قامت بتقليص سرعة الانترنيت لدفع الزبون إلى مضاعفة اشتراكه الشهري بحجة ضعف ألاتصال".

اتهامات لوزارة الاتصالات بصفقات فساد

ويؤكد صاحب احد المحلات الكهربائية ويدعى ياسر عبد المنعم على "اهمية الانترنيت في الاعمال التجارية التي يمارسونها"، لافتا الى ان "بطئه اعاق الكثير من عملهم، مما جعل البعض منهم يعودون لاستخدام الورق في اعمالهم التجارية".

ويبين عبد المنعم لـ"السومرية نيوز" ان "وزارة الاتصالات لم تقم بمحاسبة ومعاقبة هذه الشركات التي لم تلتزم بالتعليمات التي اصدرتها بشان تخفيض الاجور او التي قللت من سرعة الانترنيت"، متهما "الوزارة بالتغاضي عن هذه الشركات مقابل صفقات فساد".

سرعة الانترنت تعتمد على مقدار الاشتراك من قبل المواطن

ويوضح صاحب مكتب البارق للانترنيت في منطقة الكرادة ببغداد مصطفى سلام في حديث لـ" السومرية نيوز" ان "سرعة الانترنيت او بطئه تعتمد على مقدار الاشتراك من قبل المواطن"، لافتا الى انه "كلما ارتفعت هذه القيمة كلما كان سرعة الانترنيت اكبر".

ويشير سلام الى ان "قيمة الاشتراك الشهري لديه تتراوح بين 30 الف دينار وتصل الى 60 الف دينار"، نافيا "وجود محاولات من قبل شركات الاتصال من استغلال المواطنين".

وقررت وزارة الاتصالات في تشرين الاول من عام 2013، تخفيض اسعار الانترنيت الى الثلث، مطالبة كافة الشركات المتعاقدة مع الوزارة الالتزام بذلك مع ضمان الجودة والنوعية في الخدمة المقدمة اضافة الى الزام الشركات بتوجيه الشركات الوسطية واصحاب الابراج الى الالتزام بالتسعيرة التي تم وضعها من قبل وزارة الاتصالات.

من جهتها بينت المستشارة الاعلامية لوزارة الاتصالات هيام الياسري أن "الشركات الرئيسة المجهزة لخدمة الانترنت قد التزمت بتطبيق قرار التخفيض ولكن بعض التجاوزات صدرت من المزودين المحليين"، داعية المواطنين الى "ضرورة التعاون معها للإبلاغ عن الباعة الذين لا يلتزمون ببنود قرار التخفيض في اجور الانترنت".

يذكر ان البلاد شهدت بعد العام 2003 دخول شركات عملت على توزيع خدمة الانترنت في عموم المحافظات، الا ان مستوى الخدمة المقدمة كثيرا ما يشكوا المواطنين من رداءتها خصوصا وانهم يدفعون اشتراكات شهرية عالية بالمقابل لم تحسن الشركات خدماتها.