النقل البحري تباشر بتنفيذ قرار نقل مركزها الإداري من بغداد الى البصرة

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ قرار لوزارة النقل يقضي بنقل مركزها الإداري من بغداد الى البصرة لأغراض تنظيمية، وتوقعت أن يسهم القرار في تحسين أداء الشركة وتسريع إجراءات تحميل وتفريغ البواخر.

وقال مدير فرع الشركة العامة للنقل البحري في البصرة مهدي علي عسكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير النقل باقر جبر الزبيدي أصدر قبل يومين قراراً بنقل المقر العام للشركة من بغداد الى البصرة لأغراض تنظيمية"، مبيناً أن "عملية نقل الأقسام يجري تنفيذها من قبل لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، ويوم غد من المؤمل أن يصل الى البصرة مدير عام الشركة ليمارس أعماله فيها".

ولفت عسكر الى أن "الشركة العامة للنقل البحري عندما تأسست كان يقع مقرها العام في البصرة، ولكن ننتيجة لظروف الحرب خلال الثمانينات تم نقله الى بغداد، وفي عام 2005 أعيد الى البصرة لفترة قصيرة، ومن ثم تم إرجاعه الى العاصمة"، مضيفاً أن "البصرة تعد الموقع الطبيعي والبيئة الفعلية لعمل الشركة، وخلال الفترة السابقة كانت تتأخر أحياناً موافقات تحميل وتفريغ حمولات البواخر الوافدة الى الموانئ العراقية بسبب وجود مقر الشركة في العاصمة".

وأكد مدير فرع الشركة أن "نقل المقر العام للشركة ينسجم مع التوجهات الرامية لتتويج البصرة عاصمة اقتصادية للعراق".

يذكر أن الشركة العامة للنقل البحري أسست في عام 1961، وكانت آنذاك تمتلك باخرتين هما (14 رمضان) و(14 تموز)، لكنها تمكنت بعد ذلك من امتلاك اسطول يتكون من 24 باخرة لم تتبق منها إلا باخرة واحدة قديمة تدعى (الناصر)، وقد إشتراها العراق في عام 1989، وهي لم تزل قيد الخدمة، فيما إنضمت أواخر عام 2012 الباخرة (بغداد) التي اشتراها العراق من الصين الى اسطول النقل البحري العراقي، وهي مجهزة بمحركات ألمانية المنشأ وتبلغ حمولتها القصوى 8500 طن، بعد ذلك تعاقدت وزارة النقل مع شركة كورية جنوبية لتصنيع ثلاث بواخر لنقل البضائع هي (البصرة، المثنى، الحدباء)، وقد تسلمها العراق خلال النصف الأول من العام الحالي، وبذلك أصبح الاسطول العراقي يتكون من خمس بواخر.

ويعمل في الشركة التابعة لوزارة النقل ما لايقل عن 2600 موظف معظمهم من البحارة والضباط والمهندسين البحريين الذين تخرجوا من أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التي يقع مقرها في البصرة، وكانت حتى أواخر الثمانينات تعد من أعرق وأفضل المؤسسات الأكاديمية البحرية في المنطقة، لكن خلال التسعينات تدهور تصنيفها، ثم رفضت المنظمة البحرية الدولية (IMO) الاعتراف بالشهادات التي تصدرها الأكاديمية لخريجيها.