نصيف تطالب بعدم المساواة في قانون الحرس الوطني بين من قاتل "داعش" ووقف معه

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدم المساواة في قانون الحرس الوطني بين من حاربوا تنظيم "داعش" ومن وقفوا الى جانب التنظيم.

وقالت نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "من المؤسف أن البعض باتوا يحاولون المساواة من خلال قانون الحرس الوطني بين من حاربوا داعش وضحوا بدمائهم دفاعاً عن أرضهم وعرضهم سواء في سبايكر أو الصقلاوية أو آمرلي أو بادوش وغيرها وبين من وقفوا الى جانب داعش وسفكوا دماء العراقيين سنة وشيعة ومسيحيين وأيزيديين وعرب وكرد وتركمان".

واضافت اننا "إذ ننظر الى كل هذه التضحيات التي قدمها هؤلاء البواسل نشعر بالأسى عندما نرى بعض الساسة يحاولون جعلهم على قدم المساواة مع قتلة الشعب العراقي ومن وقفوا الى جانب تنظيم داعش الإرهابي من البعثيين وفدائيي صدام وبعض ضباط الجيش السابق والنفعيين والانتهازيين".

وشددت نصيف على ضرورة أن "تراعي السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا الأمر وتدرس جميع جوانبه ، وأن تقوم بفلترة من ينضمون الى الحرس الوطني واستبعاد من تآمروا ضد الشعب العراقي وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ووقفوا بشكل سري أو علني الى جانب إرهابيي داعش وفاءاً واحتراماً لشهدائنا ولضمان عدم الخلط بين أخلصوا لشعبهم ومن ذبحوا شعبهم".

وكان الفريق قاسم عطا، أكد في (29 ايلول 2014) أن الحرس الوطني المزمع تشكيله سيضم جميع مكونات وأطياف الشعب.

يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي في مدة أقصاها أسبوعين .