نواب بصريون يطالبون بإسناد السياحة لوزير من المحافظة ويحذرون من عواقب وخيمة

السومرية نيوز/ البصرة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة، السبت، بإسناد وزارة السياحة والآثار الى شخصية بصرية، وفيما حذروا من "عواقب وخيمة" في حال عدم تلبية مطلبهم، هددوا بالإمتناع عن التصويت لصالح أي مرشح للوزارة ما لم يكن بصرياً.

وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة الناهي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مكتب مجلس النواب بالبصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "نواب محافظة البصرة وأعضاء مجلس المحافظة يطالبون بإسناد وزارة السياحة والآثار الى شخصية بصرية"، محذرة من "عواقب وخيمة في حال عدم الإستجابة لهذا المطلب".

واضافت الناهي أن "القيادي في حزب الدعوة الإسلامية النائب خلف عبد الصمد خلف ينبغي أن يكون وزيراً للسياحة والآثار باعتباره حصل على 124 ألف صوت خلال الانتخابات"، لافتة الى ان "27 نائباً وقعوا على عريضة موجهة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي طالبوا فيها بتسمية عبد الصمد وزيراً للسياحة والآثار".

واكدت الناهي ان "الوزارة هي استحقاق لكتلة الدعوة الإسلامية، ولا يحق للكرد المطالبة بها".

وبحسب النائب عن ائتلاف دولة القانون الشيخ جبار العبادي فإن "التحالف الكردستاني حصل على حصته من الوزارات، بل وأكثر، وعليه ليس من حقه المطالبة بوزارة أخرى"، موضحاً أن "مطالبة التحالف الكردستاني بوزارة السياحة والآثار هو نوع من الضغط السياسي على الحكومة الإتحادية لحسم قضية رواتب موظفي الإقليم".

بدوره، قال النائب عن كتلة تيار الإصلاح الوطني زاهر العبادي خلال المؤتمر إن "أعضاء مجلس النواب عن المحافظة سوف يمتنعون عن التصويت على أي مرشح لمنصب وزير السياحة والآثار ما لم يكن المرشح بصرياً"، مضيفاً أن "نواب البصرة طالبوا بوزارتي النفط والنقل ولم يتحقق مطلبهم، ولذلك من الضروري عدم تجاهل مطلبهم مرة ثانية".

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي في أثناء المؤتمر إن "مجلس النواب من المؤمل أن يصوت بعد أيام قليلة على مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية، ولم تتبق إلا وزارة السياحة والآثار ووزارة شؤون المرأة"، مبيناً أن "العدالة تقتضي أن تكون وزارة السياحة والآثار من نصيب شخصية بصرية إنصافاً للمحافظة".

وأكد خلاطي أن "البصرة أمامها استحقاقات كثيرة على مستوى وكلاء الوزارات والسفراء والمدراء العامين".

وكان معظم أعضاء مجلس النواب عن محافظة البصرة وقعوا بعيد تكليف رئاسة الجمهورية القيادي في حزب الدعوة الإسلامية حيدر العبادي بتشكيل الحكومة على عريضة طالبوا فيها العبادي بإناطة وزارتي النفط والنقل الى كفاءات بصرية، فيما تبنى نفس المطلب أعضاء في مجلس المحافظة ينتمون الى قوى سياسية مختلفة، إلا أن التوافقات السياسية حالت دون تحقيق ذلك المطلب، ثم تقرر تسمية مسؤول تنظيمات منظمة بدر في البصرة حسن كاظم الراشد وزايراً للإتصالات، وعبد الكريم يونس الأنصاري وزيراً للبلديات والأشغال العامة، والأخير مولود في البصرة عام 1959، لكنه يسكن في العاصمة منذ أعوام كثيرة.