حقوق الانسان النيابية: المحكمة الاتحادية سرقت حقنا بتشريع قانون ضحايا الارهاب

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد، أن المحكمة الاتحادية "سرقت" حق مجلس النواب العراقي بتشريع قانون ضحايا الارهاب، فيما اشارت الى ان مجلس النواب سيقرا قانون "ضحايا الارهاب" حال وصوله الى قبة المجلس.

وقال عضو اللجنة حبيب حمزة اسماعيل في حديث لبرنامج (من 10 للـ11) الذي يبث على قناة "السومرية"، إن "ضحايا الارهاب اصبحوا وللاسف شريحة واسعة في المجتمع العراقي، نتيجة تردي الاوضاع الامنية في عموم محافظات العراق"، لافتا الى ان "الحكومة هي المسؤولة عن تشريع قانون ضحايا الارهاب وليس البرلمان".

واضاف اسماعيل أن "البرلمان كان في السابق له الصلاحية بتشريع هكذا قوانين عن طريق اجتماع لجانه المعنية، اما اليوم فأن المحكمة الاتحادية سلبت هذا الحق منه، واصبحت الحكومة هي الجهة الوحيدة بتشريع القوانين"، مشيرا الى ان "البرلمان حريص على تشريع هذا القانون حال وصوله الى مجلس النواب، كونه يساعد ضحايا الارهاب عن التخفيف من معاناتهم".

وطالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية، في (24 أيلول 2013)، الحكومة بإرسال القانون الخاص بضحايا الأعمال "الإرهابية" إلى مجلس النواب للتصويت عليه، داعية إلى الاسراع بانجاز ملفات التعويض الخاصة بالشهداء والجرحى والممتلكات.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.