حكومة واسط المحلية تطالب بمحاسبة الجهة المتعاطفة مع قاتل البديوي

انتقد مجلس محافظة واسط التصرفات المتعاطفة بشأن قاتل الصحفي محمد بديوي وسعيها لاستصدار عفو خاص عنه، مستبعدة حصول ذلك كونه من صلاحيات رئيس الوزراء وفق القانون
استغراب واضح وامتعاض شديد ابدته حكومة واسط المحلية لما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تعاطف برلمانيين كرد مع ضابط محكوم بالسجن المؤبد لقتله الصحفي محمد البديوي على الرغم من كونها زيارة شخصية، اضافة الى مطالبة مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي وعائلة بديوي بسبب هذا التصرف.

غالب حمد عضو مجلس المحافظة :فوجئنا على بعض موافع التواص الاجتماعي والوكالات الاخبارية بتصريحات رنانة وقوية للنائبة عن التحالف الكردستاني الا طالباني تشير الى براءة هذا المتهم واتهام بعض الجهات السياسية بتدخلها في اصدار قرار الحكم على هذا المتهم رغم ان الجريمة جرت في وضح النهار

تركي الغنيماوي نائب رئيس مجلس المحافظة : لمحافظة واسط وحكومة واسط متمثلة بمجلس المحافظة مطالبة البرلمان العراقي ومن خلال رئاسة البرلمان والدكتور سليم الجبوري بان يكون له موقفا جادا بااتخاذ اجراءات بحق النائبة الا طالبناني وبنفس الوقت لنا مطالب بان تقدم اعتذارها الرسمي الى الشعب العراقي لكونها انتهكت مشاعر العراقيين بصورة عامة والى عائلة المرحوم المغدور الدكتور محمد البديوي فورا

اخرون وجدوا في هذه التصريحات وان كانت خارج الاطار الشخصي، استخفافا بقرارات القضاء العراقي مستبعدين صدور عفو خاص بحق قاتل الصحفي البديوي من قبل رئاسة الجمهورية كونه مخالفة قانونية كما وان العفو الخاص هو من صلاحيات رئيس الوزراء.

عريبي الزاملي نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة : التصرفات الاخيرة التي حدثت من النائبة الا الطلباني ان نمت على شئ فانما تنم عن عدم احترام هيبة القضاء العراقي والسعي مثلما وجدنا في الصحف وبعض مواقع التواصل الاجتماعي باانها ستسعى جاهدتا السيدة الا طالباني بااصدار عفو خاص هذا يخالف حقيقة المادة 72 لان العفو الخاص يصدربناءا على اقتراح من السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الوزراء محترم تماما لارادة القضاء العراقي

ويحذر متابعون للشان السياسي من مغبة تدخل اي طرف سياسي في شؤون القضاء كونها ستزيد من حدة الازمات الداخلية ولن تفضي الى نتيجة لان قراراته باتة ولا تخضع للضغوط السياسية فيما تبقى مواقف التعاطف الشخصي مع الجاني والمجني عليه امرا واردا ولا يحاسب عليه القانون اذا لم يحرض على ارتكاب جرم ثانِ.