اعتبرت وزارة النفط، الجمعة، أن الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل على حل الخلافات بين الجانبين لن يشكل حلاً نهائياً بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول "شاملة وعادلة ودستورية" لجميع الأمور العالقة، فيما أشارت إلى أن احترام هذا الاتفاق من قبل الطرفين سيضمن إعادة نحو مليون برميل نفط يومياً إلى الخزينة.
السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت وزارة النفط، الجمعة، أن الاتفاق الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل على حل الخلافات بين الجانبين لن يشكل حلاً نهائياً بل يفتح الطريق للبدء بوضع حلول "شاملة وعادلة ودستورية" لجميع الأمور العالقة، فيما أشارت إلى أن احترام هذا الاتفاق من قبل الطرفين سيضمن إعادة نحو مليون برميل نفط يومياً إلى الخزينة.
وقالت الوزارة في بيان حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إنه "بعد مشاورات مكثفة داخل أطراف الحكومة الاتحادية وبين الكتل البرلمانية ومع حكومة إقليم كردستان، وبتوجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتنفيذا للفقرة 17 من المنهاج الحكومي تم الاتفاق مع حكومة الإقليم على البدء بأولى الخطوات لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري بعد أن تصاعدت الأزمة وشكلت شرخاً يهدد الوحدة الوطنية".
وأضافت أن "الاتفاق يقضي بقيام الحكومة الاتحادية بتحويل 500 مليون دولار إلى حكومة الإقليم فيما تقوم الأخيرة بوضع 150 ألف برميل نفط خام يوميا بتصرف الحكومة الاتحادية"، لافتة إلى أن "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم كانتا قد توصلتا في عام 2014 والأعوام التي سبقتها، في مرات عديدة، إلى اتفاقات لم تجد طريقها للتطبيق، أو طبقت لفترة قصيرة ثم توقفت".
وأوضحت الوزارة أنه "لعل آخر المحاولات ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع مشترك بين الطرفين في 21 نيسان 2014 يقضي المباشرة بضخ النفط المنتج من الإقليم بواقع (50) ألف ب/ي من خلال الخط العراقي-التركي و(50) ألف ب/ي من خلال منظومة الإنتاج في منطقة الزاب"، مبينة أن "المراسلات استمرت بين الطرفين بهذا الصدد، وكادت أن تصل إلى نتيجة، لكن الشكوك العالية، وتراكم المتطلبات والحسابات الاحادية، قادت إلى توقفها نهائياً في 8 تموز 2014، حسب الكتب الرسمية".
وتابعت الوزارة، "لقد قاد الاختلاف في عام 2014 إلى خسارة الخزينة العراقية لإنتاج النفط من الإقليم وصادراته وإلى خسارة الإقليم لاستلام مستحقاته من الموازنة العامة، إضافة لخسارة إنتاج كركوك بدءاً من آذار 2014، بعد أن دمر الإرهاب أنابيب النفط الناقلة، واستيلاءه على بعض الحقول والمنشآت".
وأكدت أنه "من هنا جاءت الضرورة لإعادة أجواء بناء الثقة والتعاون المشترك وهو ما تمخض عنه الاتفاق الأخير"، منوهة إلى أن "الـ500 مليون دولار التي ستحول لحكومة الإقليم، والـ150 ألف برميل يومياً التي ستسلم للحكومة الاتحادية لا تشكل حلاً نهائياً، لا لقضية المستحقات المتبادلة، ولا لقضية الصادرات والإنتاج، بل تفتح الطريق للبدء بوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع الأمور العالقة".
واعتبرت الوزارة، أن "هذا الاتفاق ان تم احترامه ورعايته بصدق وإخلاص، وتطويره خصوصاً خلال زيارة رئيس وزراء حكومة الإقليم نيجرفان برزاني إلى بغداد خلال الأيام القريبة المقبلة سيضمن أن نعيد إلى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يومياً، من كردستان وحقول كركوك والشمال، أي عشرات المليارات من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014 وهي أموال نحن بأشد الحاجة إليها خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار انخفاضها خلال عام 2015".
وشددت على ضرورة أن "نقدر مسؤولياتنا جيداً فنحن نقف أمام سياستين أما الخسارة المتبادلة، أو الربح المتقابل، السياسة الأولى مدمرة وتقود الجميع إلى خسائر وشكاوى وشكوك وأرقام يرفضها الطرف الآخر، والتجربة الماضية برهان ساطع على ما نقول، بينما منطق الربح المتبادل يضيف على الأرباح المنظورة والمباشرة أرباحاً غير منظورة وغير مباشرة تجعل المليون برميل نفط إضافي يومياً ليس مجرد رقم فحسب، بل منظومة أرقام ستضاعف الفوائد والمنافع المشتركة للجميع".
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت، أمس الخميس (13 تشرين الثاني 2014)، عن الاتفاق مع حكومة بغداد على حل "شامل وعادل" للمشاكل بين الجانبين، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية ستدفع للإقليم مبلغ 500 مليون دولار، فيما ستحول حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.
كما أعلن وزير المالية هوشيار زيباري، أمس الخميس، عن موافقة الحكومة المركزية على استئناف سداد رواتب موظفي إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية.