نجيب: اقليم كردستان ينتظر زيادة حصته المالية وليس التقشف بسبب أعداد النازحين الكبيرة

السومرية نيوز/ دهوك

توقعت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب، السبت، أن تكون الحوارات بين حكومتي الاقليم والمركز شفافة وجادة للوصول الى اتفاق نهائي لمعالجة قضية النفط، وبينت أن الاقليم ينتظر زيادة حصته وليس الابقاء عليها او التقشف فيها بسبب أعداد النازحين الكبيرة.

وقالت نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة المالية تعتمد في حساب الموازنة على مسألة الواردات المالية ووزارة النفط لغاية الان لم تحدد سعر برميل النفط والذي سيتم تثبيته كأساس للموازنة وكذلك كميات النفط المنتج في اقليم كردستان وحقول محافظة كركوك".

وأضافت نجيب أن "وزير المالية اكد ان موازنة 2014 ستكون موازنة واقع حال واي شي تم على ارض الواقع سيتم ارساله الى البرلمان"، مرجحة "ارسال الموازنة المالية لسنة 2015 قبل نهاية السنة المالية".

وبينت عضو اللجنة المالية النيابية أن "المفاوضات والمناقشات بين حكومتي الاقليم والمركز ستبدأ بعد وصول وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم بشأن كمية النفط المنتجة والمصدرة وموازنة البيشمركة التي هي جزء من وزارة الدفاع"، متوقعة أن "تكون الحوارات شفافة جدا وجادة للتوصل الى اتفاق نهائي وحل حاسم لمعالجة قضية النفط من أجل مصلحة العراقيين جميعا والموازنة الاتحادية لانها ستزيد من الايرادات".

وتابعت نجيب "لم نسمع ولم نتلمس من الحكومة او اللجان البرلمانية بوجود محاولات لتقليل حصة الاقليم"، مشيرة الى أن "تصريح وزير المالية بمحاولة ابقاء حصة الاقليم 17% جاء من توجه الحكومة للضغط على النفقات بصورة عامة وهذا ما أكده الوزير عندما تم استضافته داخل البرلمان بانه لمواجهة تحديات انخفاض سعر النفط العالمي".

وأكدت نجيب "نحن ننتظر من الحكومة زيادة حصة الاقليم وليس الابقاء عليها او التقشف فيها"، لافتة الى أن "حكومة الاقليم تتحمل ضغطا كبيرا بسبب وجود أعداد النازحين وكذلك المعارك التي تخوضها البيشمركة مع داعش".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب كشفت، في (16 تشرين الاول 2014)، أن المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بشأن الصادرات النفطية "شبه محسومة"، فيما اكدت ان رئيس الاقليم مسعود البارزاني سيلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي في العاصمة خلال الايام القليلة المقبلة.

واعلنت حكومة إقليم كردستان، في (13 تشرين الثاني 2014)، عن الاتفاق مع حكومة بغداد على حل "شامل وعادل" للمشاكل بين الجانبين، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية ستدفع للإقليم مبلغ 500 مليون دولار، فيما ستحول حكومة الإقليم 150 ألف برميل من نفطها الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، وتم إعادتها إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات على بعض فقراتها.