اتحاد الصناعات يطالب بتفعيل المبادرة الصناعية ويهدد بتنظيم تظاهرات في عموم العراق

السومرية نيوز/ بغداد

طالب اتحاد الصناعات العراقية، الأحد، بتفعيل المبادرة الصناعية، وفيما هدد بالخروج بتظاهرات سلمية في عموم العراق، أكد ان المشاريع الصناعية توقفت بعد عام 2003 وبنسبة 95%.

وقال رئيس الاتحاد علي صبيح في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش ندوة اقامها الاتحاد في بغداد اليوم، إن "مجلس الوزراء سبق وان اعلن في بداية العام الحالي عن إطلاق المبادرة الصناعية التي تتضمن تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المنتج والمستهلك ومنع الاحتكار والتعريفة الجمركية اضافة الى منح القروض للصناعيين الا انها لم تفعل لغاية الان".

وأضاف صبيح أن "على الحكومة العراقية تفعيل هذه المبادرة التي من شأنها في حال تطبيقها ان تنعش القطاع الخاص الصناعي والذي بدوره ينعكس إيجاباً على البلاد بشكل عام"، مهدداً بـ"الخروج بتظاهرات سلمية في عموم العراق في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".

وأشار صبيح الى أن "انتعاش القطاع الصناعي في العراق من شأنه بناء صناعة وطنية قادرة على القضاء على البطالة من خلال تشغيل الالاف من المواطنين، اضافة الى انعاش الناتج الوطني وعدم الاعتماد على النفط لوحده في تمويل الموازنة العامة وخاصة مع ما يحدث حالياً من هبوط كبير في اسعار النفط حالياً".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السابق هاشم ذنون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يقارب من 60 الى 70% من المشاريع الصناعية المسجلة في الاتحاد والبالغة 40 الف مشروع قد توقفت قبل عام 2003"، مبيناً أن "هذه النسبة ارتفعت الى 95% بعد عام 2003".

وأوضح ذنون ان "اسباب التوقف يعود لعدة امور من بينها قلة الطاقة الكهربائية التي تعتبر الشريان الاساسي لهذه المشاريع اضافة الى فتح الحدود على مصراعيها امام البضائع الداخلة للعراق"، مؤكداً أن "بعض هذه البضائع المستوردة تباع باقل من اسعارها الحقيقية لوجود تبييض اموال فضلا عن وجود دعم من قبل الدول المصدرة لمنتوجاتها وبنسبة 20 الى 25 %".

واعتبر ذنون ان "هناك تقاعساً من قبل السلطة التنفيذية لتنفيذ اربع قوانين مهمة صدرت في عام 2010 والتي لم تفعل لغاية الان"، مطالباً اتحاد الصناعات بـ"اقامة دعاوى على السلطة التنفيذية في المحكمة الاتحادية لتفعيل هذه القوانين".

وصدرت عدة قوانين جديدة في عام 2010 لكن لم تنفذ بعد بما في ذلك قانون التعريفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك ومنع الاحتكار.

وتوقفت معظم المعامل والمصانع العراقية بعد عام 2003 لعدة اسباب منها ما يتعلق بالجانب الامني ومنها ما يتعلق بعدم قدرتها على منافسة البضائع المستوردة الرخيصىة الثمن، اضافة الى شبه انعدام للبنى التحتية التي تحتاجها هذه المعامل لتشغيلها وخاصة الطاقة الكهربائية، بحسب العديد من المراقبين.