الموانئ تستبعد بناء ميناء الفاو الكبير بتمويل حكومي بسبب العجز الكبير في الموازنة

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، أن مشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير لم يعد بالإمكان تنفيذه بتمويل حكومي في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة، معتبرة أن الاستثمار يعد أفضل وسيلة لإكمال بناء الميناء.

وقال مدير عام الشركة الكابتن البحري عمران راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الإعتماد على التمويل الحكومي فقط في بناء ميناء الفاو الكبير لم يعد ممكناً في ظل العجز الكبير في الموازنة العامة"، مبيناً أن "مشروع إنشاء الميناء تأخر تنفيذه لمدة عام لعدم توفر تخصيصات مالية له ضمن موازنة العام الحالي".

ولفت مدير الشركة الى أن "تلك التطورات تستدعي البحث عن بدائل تضمن استمرار تنفيذ المشروع، والحل الأمثل هو إفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار المباشر في المشروع"، مضيفاً أن "الشركة تتطلع الى التعامل مع شركات عالمية رصينة تتولى بصيغة الاستثمار إكمال تنفيذ المشروع والمشاركة في تشغيل الميناء بعد إنجازه".

بدوره، قال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع ميناء الفاو الكبير من الصعب إنجازه بلا تأخير أو تلكؤ من دون اللجوء الى الاستثمار لأن تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق في مجالات معينة جعل من الصعب تمويل المشروع من موازنة الدولة في المرحلة الحالية".

وأوضح أن "الشركة واثقة من وجود رغبة لدى الكثير من الشركات الأجنبية ذات السمعة الجيدة بتنفيذ مشاريع استثمارية تتعلق بقطاع الموانئ في العراق، وخير دليل على ذلك إقبال شركات أجنبية عديدة على تنفيذ مشاريع تشغيل بعض أرصفة الموانئ بشكل مشترك، وهي تجربة ناجحة ساهمت بوضوح في تطوير الموانئ العراقية وزيادة إيراداتها".

وكان وزير النقل باقر جبر الزبيدي أعلن خلال حفل بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الشركة العامة للموانئ في (19 تشرين الأول 2014) أن "ميناء الفاو الكبير سيكون في صدارة أولوياتنا لأهميته الاقتصادية الكبيرة، إذ نحن عازمون على المضي في بناء الميناء"، معتبراً أن ميناء الفاو الكبير ومشاريع أخرى لتطوير قطاع النقل في البصرة هي خطوات فعلية باتجاه جعل المحافظة عاصمة اقتصادية للعراق.

يذكر أن وزارة النقل وضعت في نيسان من عام 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على رصيف للحاويات بطول 3500 متر، ورصيف آخر آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بأربعة مليارات و400 مليون يورو.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الميناء يكتسب أهمية كبيرة على مستوى التجارة العالمية إذا ما تم إنشاء خط لسكك الحديد يربط الخليج العربي عبر الأراضي العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا، وهو مشروع استراتيجي لنقل البضائع يعرف باسم "القناة الجافة".