قبيلة بني مالك بالبصرة تحتج على نقل ابنائها من عناصر الشرطة بسبب نزاع عشائري

السومرية نيوز/ البصرة
أبدت قبيلة بني مالك في محافظة البصرة، الأربعاء، احتجاجها على أوامر أصدرتها قيادة قوات الشرطة تقضي بنقل عشرات المنتسبين من أبناء القبيلة العاملين من مراكز للشرطة تقع ضمن قضاء القرنة الى مراكز في مدينة البصرة (مركز المحافظة) وأقضية أخرى على خلفية نزاع عشائري.

وقال نجل الشيخ العام لقبيلة بني مالك الشيخ ضرغام صباح المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قيادة قوات الشرطة أصدرت أوامر إدارية بنقل ما لايقل عن 220 منتسباً من العاملين في شرطة قضاء القرنة الى مراكز تقع في مدينة البصرة وأقضية الزبير وأبي الخصيب وشط العرب"، مبيناً أن "المنتسبين تم نقلهم على الهوية لمجرد أنهم ينتمون الى قبيلة بني مالك".

ولفت المالكي الى أن "القبيلة ترفض هذا الإجراء لما فيه من غبن بحق العشرات من أبنائها"، مضيفاً أن "القيادة قررت نقلهم من أجل إبعادهم عن القضاء حتى لا يكونوا طرفاً في نزاعات عشائرية، إلا أن بعض الذين شملهم القرار يعملون في وظائف مكتبية وإدارية داخل مراكز شرطة القضاء، أي انهم غير مكلفين بتنفيذ مهام وواجبات أمنية ميدانية".

بدوره، قال الرئيس السابق للجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة الخبير الأمني علي غانم المالكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القرار جاء كرد فعل على نزاع عشائري مسلح في قضاء القرنة بين أفراد من عشيرتين تنتميان الى قبيلة بني مالك، حيث تعتقد الجهات الأمنية أن المنقولين إمتنعوا عن تنفيذ أوامر إلقاء قبض صادرة بحق أفراد من قبيلتهم، وبالتالي تقرر نقلهم واستبدالهم بمنتسبين آخرين ليسوا من أبناء القضاء".

واعتبر المالكي أن "القيادة كان من الأجدر أن تحاسب الضباط قبل المنتسبين، كما ان نقل منتسبين على أساس الإنتماء العشائري هو إجراء غير صائب، وإذا كان لابد من نقلهم فكان من الأجدر نقلهم على شكل مراحل، وليس دفعة واحدة"، معتبراً أن "المنتسبين المنقولين يعتزمون الخروج بتظاهرة سلمية احتجاجاً على الاجراء".


يشار أن قضاء القرنة يشهد منذ أشهر قليلة نزاعاً مستعصياً على الحل بين عشيرتين تنتميان الى قبيلة بني مالك العربية، وقد أدت الاشتباكات المسلحة التي تندلع من حين لآخر بين أفراد من العشيرتين المتناحرتين الى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، آخرهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لقي مصرعه برصاصة طائشة في (6 تشرين الثاني 2014).

يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وخاصة قضاء القرنة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام الحالي 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد منتصف العام الحالي عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية المسلحة.

وكان أعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مديرية شرطة البصرة في (17 تشرين الثاني 2014) أن "البصرة فيها خلافات شخصية وعشائرية تتحول أحياناً الى صراعات مسلحة تهدد أمن المحافظة واستقرارها"، مضيفاً أن "الوزارة سوف تقف بشدة ضد ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة لانها تنال من هيبة الدولة".