بالفيديو: هل سيكون النظام الداخلي بداية فعلية للاصلاح؟

التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تستلزم اتخاذ قرارت جريئة و حازمة، وهذا هو نتاج الجلسات الاخيرة لمجلس الوزراء، ففي سابقة تحدث لاول مرة في تاريخ الحكومات، اقر النظام الداخلي للمجلس والذي يشتمل بنودا مهمة ومنها آلية التصويت واشتراط الاغلبية لتمرير القرارات الكبرى وعدم احتساب الوزارات بالوكالة وهي احدى الاصلاحات التي وعد بها رئيس الحكومة حيدر العبادي.

ومع اقرار النظام الداخلي، تبنى المجلس قرارا باحالة اجابة اللجنة العليا لاغاثة النازحين الى مجلس النواب للتحقق من الشبهات المثارة سابقا واجراء متابعة ميدانية للنازحين لانهاء معاناتهم وعدم ترويج معاملات تعيين المتعاقدين على الملاك الدائم، الاّ في حالة توفر درجات وظيفية شاغرة.

ورحّب مراقبون باقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وسائر القرارات السابقة كمنع سير جميع المركبات الحكومية وغير الحكومية التي لا تحمل لوحات تسجيل وذات النوافذ المظللة، اضافة الى اقالة عدد من المسؤولين الامنيين والتاكيد على استقلالية عمل الهيئات المستقلة.

وتمثل هذه القرارات بداية جدية لمزيد من الاصلاحات في هرم الدولة سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وبحسب المراقبين، فانها ستكون ذات نتائج كبيرة على الارض في ظل الاجماع الوطني والشعبي الذي تحظى به الحكومة الحالية.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو اعلاه.