تحالف القوى وائتلاف الوطنية يعربان عن قلقهما من التأخر بتنفيذ الاتفاق السياسي

السومرية نيوز/ بغداد
اعرب تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية، السبت، عن قلقهما من التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي انبثقت الحكومة من خلاله، وفيما ثمنا القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ناشدا التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بتسليح المتطوعين من ابناء العشائر.

وقال التحالف والائتلاف في بيان مشترك صدر عنهما، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه انه "تم عقد اجتماع بين "ممثلو تحالف القوى وائتلاف الوطنية قبيل انعقاد اجتماع الرئاسات الثلاث الذي سيعقد يوم الاحد القادم، حيث اعرب المجتمعون عن قلقهم من التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي انبثقت الحكومة من خلاله ووافقت الحكومة ومجلس النواب على فقراته باعتباره شرطا واقفا".

واضاف التحالف والائتلاف ان "هذا التاخر مثار للتساؤلات امام نفاذ الوقت لبعض فقرات الاتفاق مثل قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام واعادة النظر بالتوازن الهيكلي في مؤسسات الدولة من دون تغييب مكون لصالح الاخر، والغاء قانون المسائلة والعدالة كجزء من منظومة المصالحة الوطنية وانهاء ملف استهداف الشركاء السياسيين ومعالجة حقيقية لازمة النازحين والمهجرين وغيرها من المطالب التي ماتزال على الرف".

وثمن التحالف والائتلاف في بيانهما "بعض القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية"، مشيرين الى ان "الوضع الامني يشهد اضطرابا شديدا وتجاوزات خطيرة للارواح والممتلكات وحقوق المواطنين الابرياء الذين يقفون بين مطرقة داعش وسندان المندسين في الحشد الشعبي من المليشيات وبخاصة في محافظات ديالى وحزام بغداد وصلاح الدين والانبار وشمال بابل".

وتابعا ان "الانتصارات العسكرية لن تكون ناجزة بتغييب اهالي هذه المناطق عن الجهد العسكري، لافتا الى انه "لا احد يستطيع ضمان الامن بعد خروج القوات العسكرية سوى اهالي المناطق نفسها".

واكدا "على ضرورة اقرار قانون الحرس الوطني كضمانة لأمن دائم لمناطقنا وللعراق ككل"، مناشدين التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" بـ"تسليح المتطوعين من ابناء العشائر، حيث اننا لا نسمح ان يستبيح الارهاب او المليشيات الاجرامية مدننا فيما يراد لنا ان نبقى مكتوفي الايدي تحت هذه الذريعة او تلك".

واوضحا "اننا مانزال نحسن الظن بشركاءنا السياسيين ونتعلق باهداب النوايا الحميدة، الا ان النوايا مصداقها العمل ولابد ان تقترن النوايا الطيبة بالقرارات الشجاعة".

يذكر ان تحالف القوى العراقية طالب، في 17 تشرين الثاني الحالي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في تنفيذ ما جاء بورقة الاتفاق السياسي والتي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، فيما بين أن الورقة تضمنت تشكيل حرس وطني وإجراء إصلاحات في السلطة القضائية وإطلاق سراح القيادات العسكرية في النظام السابق.