نواب عن البصرة تتباين مواقفهم حيال جعل المحافظة إقليماً فيدرالياً

السومرية نيوز / البصرة
تباينت وجهات نظر ومواقف أعضاء في مجلس النواب عن محافظة البصرة حيال مشروع جعل المحافظة إقليما فيدراليا، فمنهم من أبدى رفضه للمشروع، ومنهم من أشهر تأييده له، فيما كان التردد من نصيب البعض الآخر منهم.

وقال النائب عن تيار الإصلاح الوطني توفيق الكعبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تحويل محافظة البصرة الى اقليم فيدرالي هو مطلب دستوري وقانوني لا غبار عليه"، مبينا أن "البصرة من حقها أن تكون اقليما لرفع التهميش والإقصاء الذي تواجهه منذ عقود من الزمن".

بدوره، قال النائب عن كتلة الفضيلة جمال المحمداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تشكيل الأقاليم يعد حقا كفله الدستور لكن بعض السياسيين وجدوا في قضية الاقليم مادة للاستعراض السياسي بهدف تحقيق مكاسب سياسية"، موضحا أن "هناك من يستغل معاناة الناس عبر المطالبة بالاقليم، والكثير من القوى السياسية المعارضة للمشروع تعترض على التوقيت".

ولفت المحمداوي، وهو الأمين العام المساعد لحزب الفضيلة الإسلامي، الى أن "البصريين يطالبون بحقوق المحافظة وتحسين الخدمات وتطوير الوضع الاقتصادي، وجزء من الحل يكمن في إعطاء المحافظات المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية"، معتبرا أن "في عام 2008 حدثت ضجة سياسية كبيرة حول تحويل البصرة الى اقليم، لكن عندما قامت المفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز الاقتراع على مدى شهر لاستقبال الراغبين بالتصويت شارك 26 ألف مواطن فقط، وهذا دليل على عدم وجود إرادة جماهيرية لتأسيس الاقليم بالرغم من الضجيج السياسي".

من جانبه، قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة ضمن ائتلاف دولة القانون فالح حسن الخزعلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع الاقليم يثير أسئلة جوهرية كثيرة عندما أتيقن من أجوبتها يمكن أن أحدد ما إذا كنت مع أو ضد الاقليم"، مبينا أن "من أبرز تلك الأسئلة: هل الدعوة الى الاقليم هي دعوة الى التقسيم أم لا؟ وما هو رأي المرجعية الدينية ومواقف المحيط الاقليمي؟ ومع الحديث عن فساد إداري يعتري عمل الحكومات المحلية فهل هي قادرة على إدارة وزارات؟ ومن يتبنى مشروع الاقليم؟ هل هم سياسيون فاشلون أم غير فاشلين؟".

وأشار الخزعلي، وهو قيادي في "كتائب سيد الشهداء" الإسلامية، الى أن "اقليم كردستان ليس مثالا يعتد به لانه فرض على العراقيين كأمر واقع، ولو كان الاقليم يحظى بتأييد دولي لأصبح دولة مستقلة وليس اقليما"، مضيفا أن "ما يدعو الى جعل البصرة اقليما هو التهميش الذي تعاني منه المحافظة، وعلى الحكومة المركزية أن تفي بالتزاماتها للبصرة وتمنحها حقوقها، والحل الأمثل يكمن في تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".

وأكد النائب الخزعلي أن "هناك حملة أخذت على عاتقي تنفيذها في سبيل الضغط على الحكومة المركزية حتى تسحب طعنها بقانون المحافظات"، موضحا أن "50 نائبا من كتل سياسية مختلفة وقعوا على الطلب تمهيدا لتقديمه الى رئاسة مجلس الوزراء".

وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف أعلن، في (4 كانون الأول 2014)، إطلاق (الحملة الشعبية لتكوين اقليم البصرة) التي تهدف الى جمع تواقيع المواطنين الراغبين بتأسيس الاقليم تمهيدا لتقديم طلب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على المشروع، فيما أعلن التيار الشعبي لاقليم البصرة خلال مؤتمر تنسيقي عقده في (20 كانون الأول 2014) انه تمكن خلال أيام قليلة من جمع أكثر من 20 ألف توقيع تمهيدا لتقديم طلب الى المفوضية العليا للانتخابات لتتولى تنظيم استفتاء أولي.

وقبل الحديث عن مسودة دستور الاقليم أخذ في غضون الأسابيع القليلة الماضية عشرات الآلاف من البصريين يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي علما مقترحا للاقليم، والبعض منهم علقوا العلم في مكاتبهم ومحالهم وعلى سياراتهم الشخصية تعبيرا عن تأييدهم للمشروع، بينما وجه معارضون إنتقادات لتلك الظاهرة، واعتبروا العلم نسخة مقلدة من علم مقاطعة (يوكون) الكندية.

يذكر أن الناشط السياسي وائل عبد اللطيف يعد أول من حاول جعل البصرة إقليما بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008 من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم طلبا رسميا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة، لكن محاولته لم تتكلل بالنجاح بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها لإجراء استفتاء جماهيري عام.

وفي عام 2010 وقع غالبية أعضاء مجلس المحافظة على طلب يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم، وأرسلوا الطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإصدار أوامره إلى المفوضية من أجل الإعلان عن مدة معينة يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري في البصرة، لكن رئاسة مجلس الوزراء لم ترد رسميا على ذلك الطلب، فيما تحرك مجلس المحافظة أواخر العام الماضي 2013 مرة ثانية لتأسيس اقليم البصرة، ولوح بمقاضاة مجلس الوزراء في حال تجاهله أو رفضه طلب تأسيس الاقليم الذي وقع عليه 12 عضوا من أصل 35، لكن الطلب تم تجميده أو سحبه ضمن إطار تفاهمات سياسية.

أما أول محاولة ذات نزعة انفصالية فتعود الى عام 1921 عندما قدم عدد من رجال الدين وشيوخ العشائر والسياسيين والتجار والمثقفين البصريين طلبا يحمل تواقيعهم الى الحكومة البريطانية جاء فيه "لا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخير لأهالي العراق، ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا جنبا الى جنب على اسلوب تعود منه الفائدة على الفريقين، وعلى العالم عموما، ولكنهم يعتقدون بأنه لا يمكن الوصول الى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة استقلالا سياسيا".

يشار الى أن القوى السياسية في البصرة تتباين مواقفها بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلا، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، ومن الملاحظ أن العديد من المسؤولين المحليين يؤيدون مشروع الاقليم في الخفاء لكنهم يرفضون في العلن الإفصاح عن آرائهم بهذا الصدد لمجرد أنها مناقضة لمواقف أحزابهم وحركاتهم التي توجد قياداتها السياسية في العاصمة ومحافظات أخرى.