البيئة: اتفاق العراق وتركيا على إدارة الموارد المائية خطوة مهمة لتحسين واقع الأهوار

السومرية نيوز / بغداد
اعتبرت وزارة البيئة، الأحد، الاتفاق العراقي التركي بشأن إدارة الموارد المائية بأنه خطوة مهمة جدا في طريق تحسين الواقع البيئي للأهوار العراقية، مبينة أن اعتماد إدارة مشتركة للموارد المائية يتطلب بذل الجهود لاتباع طرق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ضمن خططها.

وقال وزير البيئة قتيبة الجبوري في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مذكرة التفاهم الخاصة باطلاق كميات منصفة وعادلة من المياه الى نهري دجلة والفرات، والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى انقرة، تعد خطوة ايجابية وفي غاية الاهمية في طريق تحسين الواقع البيئي للاهوار العراقية التي عانت كثيرا بسبب السياسات السابقة والتي ادت الى تحول سلبي في التوازن البيئي لاهم المناطق الرطبة في العالم".

وأضاف الجبوري أن "اعتماد ادارة مشتركة للموارد المائية يتطلب بذل المزيد من الجهود للعمل على اتباع طرق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية التي وضعتها وزارة البيئة ضمن خططها التنموية"، مشيرا الى أنه "تم الاتفاق مؤخرا على تشكيل لجنة وزارية برئاسة الامانة العامة لمجلس الوزراء تأخذ على عاتقها رفع الوعي البيئي في طرق الاستخدام الامثل للمياه وطرق حمايتها من الملوثات".

وكانت وزارة الموارد المائية أعلنت، في (26 كانون الأول 2014)، أن العراق وتركيا وقعا مذكرة تفاهم في مجال ادارة الموارد المائية، وبينت أنه بموجبها ستطلق تركيا كميات منصفة وعادلة من المياه الى نهري دجلة والفرات.

وحذرت وزارة البيئة، في (12 كانون الاول 2014)، من حصول "كارثة بيئية" في حال استمرار سياسية تركيا وسوريا الخاصة بالتحكم في مياه نهر الفرات عبر السدود الموجودة على النهر، داعية حكومات انقرة ودمشق الى زيادة حصة العراق من مياه نهر الفرات.

يذكر أن تركيا قامت ببناء 14 سدا على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها وثمانية سدود على نهر دجلة وروافده، وتحتاج تركيا عدة سنوات لملء البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود، في حين أنشأت سوريا خمسة سدود، ثلاثة منها كبيرة شيدت في منتصف الستينيات، وتنوي الحكومة السورية إنشاء سد آخر شمال دير الزور، وتحجز هذه السدود مليارات من الأمتار المكعبة من المياه.