النزاهة النيابية: إعادة الحكم في قضية البنك المركزي وأدلة براءة الشبيبي أقوى من الاتهامات

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن إعادة الحكم في قضية البنك المركزي "من الصفر" بحسب القانون بحضور محافظ البنك السابق سنان الشبيبي، وفيما بينت أن أدلة البراءة بهذه القضية أقوى من أدلة الاتهام، أكدت أنها أنجزت 3007 قضية.

وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة البرلمانية زارت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة وبحثت مع رئيس المحكمة وقضاة النزاهة وممثلي الادعاء العام الإجراءات التحقيقية في القضايا المنجزة وأسباب تأخر حسم عدد من القضايا كما ناقشت ملفي أمانة بغداد والبنك المركزي".

وأضاف الزوبعي أن "عدد القضايا المحالة الى المحكمة في الفترة السابقة بلغت 3526 قضية وبلغ عدد المنجز منها 3007 قضية بين الافراج والغلق لعدم كفاية الادلة والاحالة والحكم"، موضحا أن "محكمة استئناف بغداد الرصافة أعادت الحكم في قضية البنك المركزي من الصفر بحسب القانون بحضور محافظ البنك السابق سنان الشبيبي الذي تم الافراج عنه لان أدلة البراءة كانت أقوى من أدلة الاتهام".

وبين الزوبعي أن "هناك قسما من الموظفين حكموا بسبب الفواتير المزورة وستصدر أحكام أخرى على بعض المصارف"، مشيرا الى أن "جزء من المعالجات المقترحة هو الاعتماد المستندي في بيع مزاد العملة".

وتابع الزوبعي أن "ملف امانة بغداد تمت مناقشة كيفية دعم المحكمة المختصة بالمناقصات الحكومية ووضع معايير خاصة للمناقصات وإيجاد جهة رقابية لدى إجراء المناقصات والعقود ومناقشة موضوع المبالغة في الكلف التخمينية وإيجاد الحلول المناسبة لها".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أعلن، في (11 كانون الثاني 2015)، أن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد علاوي قدما طعنا بالأحكام التي صدرت بحقهما وتم الإفراج عنهما، مؤكدا أن الإفراج عن الشبيبي وعلاوي جرى بشكل قانوني ومن دون ضغوط.

واعلن المتحدث بإسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار، في (22 كانون الاول 2014)، ان محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة اصدرت حكماً بالافراج عن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ووزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، عازيا سبب ذلك الى عدم كفاية الادلة.

يذكر أن القضاء العراقي أصدر في (4 أيلول 2014)، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي بناءً على التهم الموجهة إليه أثناء إدارته البنك المركزي.

يشار إلى أن وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قدم استقالته لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي على خلفية وجود شبهات في ملفات فساد مالي طالت وزارته ومحاولات بعض شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات، مطالباً بعدم زج وزارته في الخلافات والتقاطعات السياسية.