نائب عن دولة القانون: المادة 36 في الموازنة باب للفساد ويجب حذفها

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، الثلاثاء، البرلمان الى حذف المادة 36 من مشروع قانون الموازنة، فيما عزا السبب الى كونها توقف النمو الاقتصادي والتطور في البلاد وتشجع شركات القطاعين الخاص والعام على "الفساد".

وقال الأسدي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المادة 36 من مشروع قانون الموازنة العامة، هي مادة توقف النمو الاقتصادي والتطور في البلاد وتشجع على الفساد"، مطالبا بـ"ضرورة شطب تلك المادة وإلغائها من قانون الموازنة لتطوير الصناعات الخاصة في البلاد".

وأضاف الأسدي "من خلال العمل في وزارة الداخلية لمدة 11 عاما، فان هذه المادة هي باب للفساد المالي في الحكومة والشركات في القطاعين العام والخاص"، موضحا أن "شركات القطاع العام لا تنتج إلا القليل، في حين جميع المواد التي كانت تورد الى الوزارات هي عبارة عن عقود بين مجهزين من القطاع الخاص مع شركات القطاع العام".

يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا، أمس الاثنين (26 كانون الثاني 2014)، اللجنة المالية البرلمانية إلى الإسراع بتقديم مشروع قانون الموازنة للتصويت عليه، فيما رجح أن يمدد مجلس النواب جلساته بهدف التصويت على مشروع القانون حال اكتمال تقرير اللجنة.