نقابة الصحفيين والنزاهة تتفقان على استحداث مرصد لمكافحة الفساد

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، الثلاثاء، عن توصلها الى اتفاق مع هيئة النزاهة على استحداث مرصد عراقي لمراقبة ومكافحة الفساد في بغداد والمحافظات، وفيما بينت أن المرصد سيسلمها الشكاوى عن الفساد لترسلها الى الهيئة، أكدت الأخيرة أنها رصدت العديد من قضايا الفساد عن طريق كشف وسائل الإعلام لها.

وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "اتفقنا مع هيئة النزاهة على استحداث مرصد عراقي لمكافحة الفساد في شهر آذار المقبل سيكون مركزه في بغداد وله فروع في المحافظات"، موضحا أن "المرصد سيقوم بتسلم الشكاوى بشأن حالات الفساد ويرسلها الى النقابة التي ستقوم بدورها بتحليلها بشكل صحيح وترسلها بعد ذلك الى هيئة النزاهة او وسائل الإعلام اذا كانت تلك الشكاوى لا تؤثر على المواطن".

وأضاف اللامي "اتفقنا على وضع أطر لحملة وطنية لمكافحة الفساد لخلق مجتمع خال من الفساد بالتنسيق مع هيئة النزاهة كون البلاد تعاني من هذه الظاهرة شأنها شأن البلدان الاخرى التي يتواجد فيها الفساد بنسب متفاوتة"، مشيرا الى أن "اللقاء شهد طرح موضوع تسهيل مهمة الصحفيين في الوصول الى المعلومة الخاصة بقضايا الفساد ووضعها أمام المسؤول بهدف تسهيل مهمة هيئة النزاهة ومساعدتها على كشف وملاحقة الفساد".

من جانبه، قال رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء جواد الساعدي إن "الهيئة أعدت مسودة لقانون حق الحصول على المعلومة وقد تم إرساله الى مجلس شورى الدولة لصياغته"، موضحا أنها "تدعم كل القوانين التي تسهل عملية مكافحة الفساد واطلاع المواطن على الحالات التي قد تحصل وهدفها المحافظة على المال العام عن طريق محاسبة المفسدين وإرسال ملفاتهم الى القضاء الذي ليست الهيئة بديلا عنه ولكن مكملة لدوره".

وأضاف الساعدي أن "العديد من القضايا التي رصدتها الهيئة حول الفساد كشفت عن طريق الرصد الصحفي وتحركت عليها الهيئة بعد تلقيها المعلومات من وسائل الإعلام عن طريق البرامج والتصريحات الصحفية"، مشيرا الى أن "هيئة النزاهة تتقبل النقد الموجه اليها من مختلف وسائل الإعلام".

وبين الساعدي أن "بعض وسائل الإعلام تنتقد عمل الهيئة عن طريق بطء إجراءات التحقيق المتخذة في بعض القضايا وهذا يحصل بسبب عمليات التدقيق في تلك القضايا التي قد تأخذ وقتا طويلا"، مشددا على أهمية "التوعية والتحذير من عمليات الفساد عن طريق وسائل الإعلام".

وكان مجلس الوزراء أكد، في (18 كانون الثاني 2015)، وجود فساد في الأجهزة الحكومية، وفيما عزا ذلك الى ضعف الرقابة الداخلية، طالب بوضع برنامج حكومي لمدة خمس سنوات لتفعيل الرقابة.

يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية تضعه في مراحل متقدمة من قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالبا ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.