البيئة تقرر ترحيل معامل الطابوق غير المجازة في النجف نهاية العام الحالي

السومرية نيوز/ بغداد
 
قررت وزارة البيئة، الأربعاء، ترحيل معامل الطابوق غير المجازة في محافظة النجف نهاية العام الحالي، فيما لفت الى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية مع معامل الاسمنت الجنوبية، كونها غير مطابقة للمواصفات البيئية وآثرت على الأراضي الزراعية الواقعة على ضفاف نهر الكوفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أمير علي الحسون في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "معامل الطابوق غير المجازة والموجودة في منطقة بحر النجف سترحل نهاية العام الحالي، وفق قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009"، مبينا أن "مجلس حماية وتحسين البيئة في النجف طالب الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القرار الصادر بترحيلها".
 
وسبق لوزارة البيئة أن وجهت، إنذارات لعدد من معامل الطابوق في محافظة النجف لمخالفتها القوانين والشروط البيئية وفقا لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة في الفرات الأوسط رقم (27) لسنة 2009، فيما بينت أن مجلس الوزراء وافق على طلبها بإيقاف منح التراخيص الخاصة بإنشاء مجمعات جديدة لمعامل الطابوق.

وأضاف الحسون، أن "المجلس ناقش أيضا الآثار السلبية التي يخلفها معامل سمنت الكوفة نتيجة الكميات الهائلة من غبار الاسمنت المصحوب ببخار الماء التي تنتشر على مساحات واسعة من الأراضي في قضاء المناذرة والمناطق التي تحيط بالمعامل"، مبينا، أن "الانبعاثات الصادرة من هذه المعامل أثرت على الأراضي الزراعية الموجودة على ضفاف نهر الكوفة، ما أدى الى تعرضها للتلف".

وبين الحسون، أن "مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة النجف شدد على إلزام إدارة الشركة العامة للإسمنت الجنوبية بضرورة معالجة هذه الانبعاثات واستخدام مرسبات غبار ذات كفاءة عالية"، موضحا أن "تقارير الرصد الميدانية بينت أن المرسبات الموجودة في هذه المعامل غير مطابقة للمواصفات البيئية، ما دفع مديرية بيئة النجف الى توجيه العديد من الإنذارات للشركة".
 
وأكد الحسون، أن "وزارة البيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع شركة الإسمنت الجنوبية".

يذكر أن الشركة العامة للإسمنت الجنوبية تأسست في (20 حزيران 1995)، وباشرت أعمالها في الأول من تموز من العام نفسه، ويقع مقرها الرئيس في قضاء الكوفة بمحافظة النجف (160 كم جنوب غرب العاصمة بغداد)، وتضم ثمانية معامل، هي النجف، الكوفة، السدة، السماوة، المثنى، النورة، كربلاء وأم قصر. وتنتج الشركة قرابة مليوني طن سنويا، أي ما يعادل نصف الإنتاج الوطني من الإسمنت، وهي توظف حوالي 10 آلاف موظف وعامل.