دولة القانون: قانون الحرس الوطني تضمن فقرات تزعزع اللحمة الوطنية

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الاثنين، أن قانون الحرس الوطني الذي وصل الى مجلس النواب، يتضمن فقرات تؤدي الى "زعزعة" اللحمة الوطنية، مبينا انه يعمل على تعديل القانون لتفادي تحويل الحرس الى جيوش متعددة، فيما أكد دعمه الكامل لتحرير علميات صلاح الدين.

وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الأديب في مؤتمر صحافي مشترك عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قانون الحرس الوطني الذي وصل الى مجلس النواب وتم الاتفاق على تشريعه في إطار الوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي تضمن فقرات تؤدي الى زعزعة اللحمة الوطنية"، موضحاً أن "ائتلافه سيعمل لتعديل القانون ووضع الضمانات اللازمة لعدم تحول التشكيل العسكري الى جيوش متعددة قطعات عسكرية متناحرة على أسس مذهبية وقومية، وهذا محظور دستوريا ووطنيا، لأنه يهدد وحدة العراق واستقراره".

وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام الشيخ محمد أعلن، الخميس (26 شباط 2015)، وصول مشروع قانون الحرس الوطني الى هيئة رئاسة البرلمان بشكل رسمي، وفيما أشار الى أن القانون يتكون من 22 مادة، أكد أن مهام الحرس محاربة "الإرهاب" والمجاميع المسلحة.

وفي سياق منفصل، قال الأديب "نبارك بدء عمليات تحرير محافظة صلاح الدين ونشيد بالجهود الكبيرة والتضحيات التي تقدمها القوات الأمنية والحشد الشعبي"، مؤكدا "دعم كتلته لعمليات التحرير".

وتابع الأديب، أن "تحرير كامل المدن العراقية هو الهدف الأسمى للعمليات وسنستمر بدعم عمليات الدفاع عن العراق وحماية أبنائه بلا هوادة"، مشددا بالقول "لن نسمح أن تتوقف هذه العمليات عند تحرير محافظة صلاح الدين فحسب، وإنما ستستمر حتى تحرير كامل المدن والمناطق".

وأكد على ضرورة "اصطفاف القوى السياسية الوطنية مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في المعارك ضد الإرهاب لاستعادة الكرامة في المدن التي احتلتها داعش وهي تكريت والرمادي والموصل وكل المناطق الأخرى التي اجتاحتها قواتهم القذرة".

وأعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس الأحد (1 آذار 2015)، عن بدء العمليات العسكرية لتحرير بقية محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم "داعش"، وعلى إثرها تمكنت القطعات العسكرية المدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبي والعشائر من إحراز تقدم لافت في أكثر من محور وتواصل اقترابها من تكريت، وسط تأييد عشائر وشعبي واسع.