نصيف: سأقاضي الجهات التي تروج لأكذوبة استبعادي من لجنة النزاهة

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف، الاثنين، ان النائبة عاودت العمل باللجنة القانونية، وفيما نفى مزاعم استبعادها من لجنة النزاهة، اكد انها ستقاضي الجهات التي روجت لذلك.

وقال المكتب في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت السومرية نيوز، ان "النائبة عالية نصيف عاودت عملها في اللجنة القانونية النيابية التي تم التصويت على عضويتهما فيها عند تشكيل اللجان النيابية"، نافيا "المزاعم التي تحدثت عن استبعادها من لجنة النزاهة".

واضاف المكتب ان "نصيف تم التصويت على عضويتها في اللجنة القانونية النيابية، ثم عملت في لجنة النزاهة بالإضافة الى عملها في القانونية بناء على طلب من رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي"، مشيرا الى انه "بعد أن لاحظت تلكؤ لجنة النزاهة في متابعة ملفات الفساد قررت معاودة عملها في اللجنة القانونية، على ان تستمر بممارسة دورها الرقابي في الكشف عن ملفات الفساد وملاحقة المفسدين".

وتابع ان "من بين الملاحظات التي سجلت على الزوبعي قيامه باستبعاد النائبة نصيف من عضوية اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في قضية عقارات الدولة"، لافتا الى انه "رغم اتخاذه هذا القرار أمر رئيس مجلس النواب أمس بتشكيل اللجنة التحقيقية المذكورة ووافق على جعل النائبة نصيف عضواً فيها".

واعتبر المكتب ان "قرار رئيس المجلس صحيح، سيما وأن النائبة ستكشف قريباً عن تورط جهات في السلطتين التنفيذية والتشريعية بقضايا فساد"، موضحا انه "رغم إيضاحنا حقيقة الموضوع في بيان سابق، إلا أن بعض الجهات تحاول وللأسف أن تروج في بعض وسائل الإعلام أن النائبة تم استبعادها من لجنة النزاهة".

واكد المكتب ان "النائبة ستقاضي الجهات التي تروج لمثل هكذا أكاذيب".

يذكر ان النائبة عالية نصيف أكدت، في 26 اذار 2015، أن انسحابها من لجنة النزاهة النيابية جاء بقرار شخصي مدروس لعدم وجود الجدية الكافية في اللجنة لمتابعة ملفات الفساد، مشيرة الى أن اللجنة "مازالت في سبات".