المفوضية: تصريحات الطائي تنم عن قصور بفهم ما اتبعناه ونعمل دون استجابة للضغوط

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين، أن تصريحات النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي بشأن اقليم البصرة، تنم عن قصور في فهم ما اتبعته المفوضية من اجراءات، مبيناً أن المفوضية تمارس عملها المهني دون استجابة لأي ضغط.

وقال مدير اعلام المفوضية عزيز الخيكاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "ما ورد في تصريحات النائب محمد الطائي الاعلامية بشأن اقليم البصرة، تنم عن قصور في فهم ما اتبعته المفوضية من اجراءات كونها المؤسسة المهنية التي تختص بالجانب الفني، ولم تتدخل في المماحكات السياسية والرؤى لدى الكتل والاحزاب"، مبينا أن "الاتهام الذي اطلقه الطائي في كون بيان المفوضية عبارة عن تصريح الحكومة والكتل السياسية هو تجني وتجاوز على الخطوات التي عملت عليها المفوضية".

واضاف الخيكاني أن "المفوضية لاتمثل الاّ استقلالية عملها وخبرة موظفيها التي تنطلق من ادارتها وتنظيمها للعديد من العمليات الانتخابية وليس للكتل او الحكومة التدخل في عملها"، مشيرا الى أن "ما يقال عن تعرض المفوضية للضغوط هو امر طبيعي في منطق مايعيشه البلد برمته، لكنها تمارس عملها المهني دون اي استجابة لاي ضغط سواء كان اعلامياً او عبر قنوات اخرى".

وتابع "كان على النائب الطائي استكمال الاجراءات المتعلقة بتقديم الطلب وفقاً للقانون الخاص بتشكيل الاقاليم، والابتعاد عن الاساليب الاستفزازية التي تشكك باستقلالية المفوضية ومجلسها، وبدلاًعن ذلك كان عليه ان يتجاوب بهدوء وروية والاطلاع على الاجراءات بطريقة قانونية ثم اتباعها وعدم زج المفوضية في قضية المماحكات السياسية التي تعود عليها العديد من السياسيين لغايات تدخل فيها الشخصنة".

واوضح الخيكاني أن "المفوضية على استعداد تام لتقديم الادلة التي تثبت ماقامت به من مقاطعة الاسماء المرسلة في الطلب مع سجل الناخبين لمحافظة البصرة، والنتيجة التي خرجت بها واصدرت بيانها"، لافتاً الى أن "القانون اعطى الحق للمتضرر من قرار مجلس المفوضين الطعن في قراره لدى الهيئة القضائية الانتخابية المشكلة من مجلس القضاء الاعلى وهي تسير وفق القانون والاجراءات".

يذكر أن النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي أكد، أمس الاحد (26 نيسان 2015)، أن "تصريح مفوضية الانتخابات إنما هو تصريح الحكومة والكتل السياسية"، مشيراً الى أن "تصريح المفوضية جاء خاليا من القرائن والأدلة التي تثبت عدم استيفاء طلب إقامة إقليم البصرة للإجراءات القانونية وإنما اكتفت بالتصريح الإعلامي فقط".

وأضاف الطائي أن "هذا الأمر كان متوقعا من المفوضية لأنها عبارة عن أشخاص قامت الكتل السياسية بتعيينهم في هذه الهيئات التي توصف بالمستقلة".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الاحد، عن ردها طلب إقامة اقليم البصرة، عازيةً ذلك الى عدم استكمال الاجراءات الشكلية القانونية.